مفاوضات بين تونس وأوروبا حول اتفاقية "للتبادل الحر"

بدأ الاتحاد الأوروبي وتونس مفاوضات رسمية للتوصل إلى "اتفاقية تبادل حر شامل ومعمّق" في خطوة تعتبرها أوربا "إشارة قوية" على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة. ويرتبط الاتحاد الأوربي وتونس ب "اتفاقية شراكة" منذ عام 1995.
وأعلنت المفوضة الأوربية للتجارة سيسيليا مالمستروم، التي تزور تونس، ووزير التجارة التونسي رضا لحول عن بدء مفاوضات حول اتفاقية للتبادل الحر. وقالت مالمستروم في بيان "الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر الشامل والمعمّق التي نطلقها اليوم، إشارة قوية جدا وعلامة على دعمنا لانتعاشكم الاقتصادي ولديمقراطيتكم الشابة".
وتهدف الاتفاقية إلى "وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوربي وتونس" و"ضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوربية الواحدة" و"وجود إطار قانوني (اقتصادي) قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوربي".
كما تهدف "اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق"، التي شرع الجانبان في التفاوض بشأنها اليوم إلى "الحد من الحواجز الجمركية، وتبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية عبر تحرير تجارة الخدمات بضمان حماية الاستثمار وتقريب القوانين (الاقتصادية) في عديد المجالات (..) التجارية والاقتصادية"، حسب وثيقة وزعتها بعثة المفوضية الأوربية بتونس.
وقال وزير التجارة التونسي للصحافيين إن بلاده طلبت من بروكسل "قبل بدء المفاوضات" حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق "الأخذ بعين الاعتبار الفارق في التطور بين تونس والاتحاد الأوربي" في المجالات الاقتصادية والتشريعية. وأضاف أن هذه "المفاوضات ستكون على مراحل" و"قد تدوم سنوات" وأن بلاده "ستؤخر (التفاوض حول) كل ما من شأنه أن يضر بمصالح تونس".
وأضافت مالمستروم في البيان "مثل هذا الاتفاق سيعطي دفعا لتنافسيتكم ويحسن نفاذكم إلى السوق الأوربية، هذا من جهة، ثم إن وجود إطار قانوني قريب جدا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوربي سيحسّن مناخ الأعمال، من جهة أخرى". ويرتبط الاتحاد الأوربي وتونس ب "اتفاقية شراكة" وقعاها سنة 1995.
وكانت تونس أول بلد جنوب البحر المتوسط يوقع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي، وبموجبها أقام البلدان منطقة تبادل حر تشمل فقط المنتجات المصنعة.