الاتحاد الأوروبي وتونس يبدآن مفاوضات حول اتفاقية تبادل حر شامل

بدأ الاتحاد الأوروبي وتونس، اليوم، مفاوضات رسمية للتوصل إلى اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق في خطوة تعتبرها أوروبا "إشارة قوية" على دعم الديمقراطية التونسية الناشئة.
وأعلنت المفوضة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالمستروم، التي تزور تونس، ووزير التجارة التونسي رضا لحول، بدء هذه المفاوضات.
وقالت مالمستروم، في بيان منها، إن الاتفاقية الجديدة للتبادل الحر الشامل والمعمّق التي نطلقها، اليوم، إشارة قوية جدًا وعلامة على دعمنا لإنعاش الاقتصاد التونسي ودعم الديمقراطية،
وتهدف الاتفاقية إلى وضع أسس فضاء اقتصادي جديد مشترك بين الاتحاد الأوروبي وتونس، وضمان اندماج تدريجي أكبر للاقتصاد التونسي في السوق الأوروبية الواحدة، ووجود إطار قانوني اقتصادي قريب جدًا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي.
وأضافت مالمستروم، أن هذا الاتفاق سيعطي دفعًا للمنافسة ويحسن نفاذ تونس إلى السوق الأوروبية من جهة، ثم إن وجود إطار قانوني قريب جدًا أو مماثل لإطار الاتحاد الأوروبي سيحسّن مناخ الأعمال من جهة أخرى.
ويرتبط الاتحاد الأوروبي وتونس ب"اتفاقية شراكة" وقّعاها عام 1959،
وكانت تونس أول بلد في جنوب البحر المتوسط توقع مثل هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، قال وزير التجارة التونسي للصحفيين، إن بلاده طلبت من بروكسل "قبل بدء المفاوضات" حول اتفاقية التبادل الحر الشامل والمعمّق الأخذ بعين الاعتبار الفارق في التطور بين تونس والاتحاد الأوروبي، في المجالات الاقتصادية والتشريعية.
وأوضح أن هذه المفاوضات ستكون على مراحل، وتدوم سنوات، وأن بلاده ستؤخر التفاوض حول كل ما من شأنه أن يضر بمصالح تونس.
وتابع: "لا نستطيع التفاوض إلا إذا كان لنا دعم فني ومالي من الاتحاد الأوروبي، وكانت لنا منتجات مؤهلة وقادرة على أن تكون لها القدرة التنافسية من حيث السعر والمنتجات لتدخل دول الاتحاد الأوروبي".