أصدر مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة، بيانا استنكر من خلاله ما قام به نقيب شمال الدقهلية ومعه بعض من النقابيين بإصدار من النقابة الفرعية التي هو على رأسها كارنيهات عام 2018 لحملة الكارنيه من غير المشتغلين فعليًا موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016. وقال البيان، قد وقفت نقابة المحامين بجنوب القاهرة على التصرف الخارج على كل قيم وآداب العمل النقابي، وكذا الخروج على أحكام قانون المحاماة والذى حدث من محب المكاوي نقيب شمال الدقهلية. وأضاف البيان، هذا السلوك يمثل هدم لصرح ما استطاع حاكم ولا ذو نفوذ أن ينال منه أبدا، ولا يكون لأحد أن يفتت وحدة العمل النقابي وفقا للمنظور الدستوري والقانوني والواقعي بمثل هذا التصرف الخارج أو نحو ذلك، الأمر الذي دار معه الحوار بين نقابة المحامين بجنوب القاهرة والنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، وتم الاتفاق على دعوى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية والنقابة العامة لاجتماع طارئ مشترك بالنادي النهري للمحامين بالمعادي، وذلك يوم الخميس الموافق 2 أغسطس القادم الساعة الثانية ظهرا، لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لوأد هذه الفتنة في مهدها والحيلولة بين كل من تسول له نفسه الفت في عضد الكيان النقابي لمهنة المحاماة أو مجرد المساس بهذا الكيان، والوقوف صفا واحدا متماسكا في وجه كل داع بأغراض لهدم الكيان النقابي. ونوه البيان أن قانون المحاماة قد نص في مادته السادسة عشرة إلى أن النقابة العامة المختصة بتشكيل لجان القيد سواء الجدول العام أو الابتدائي أو الاستئنافي، وذلك عملا بنصوص المواد 33 و36 و43 من ذات القانون، ومن ثم فالاختصاص بكل ما يتعلق بالقيد من أحوال –عدا النقض- ينعقد للنقابة العامة. وأكد مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة انه في حالة انعقاد دائم إلى أن يأذن الله بوأد الفتنة ودحر كل من يسعى لشق وحدة الصف أو المساس بالكيان النقابي الحق، ومن ثم التواصل مع كافة النقابات الفرعية في هذا الخصوص إلى حين عقد الاجتماع العام وإصدار القرارات الواجبة وكان محب مكاوى، نقيب محامين شمال الدقهلية الفرعية، عقد اجتماعًا تحت شعار اللامركزية في العمل النقابي، دعا فيه كل مجالس النقابات الفرعية وأعضاء مجلس النقابة العامة وحضر له خمس نقباء من 38 نقيب وعضو عامة واحد من 56 عضو للإعلان عن إصدار كارنيهات للمحاماة لغير المشتغلين فعليًا بدون تنفيذ شروط القيد، موقعة منه وغير صادرة من النقابة العامة بتوقيع النقيب العام لمحامي مصر، مخالفًا بذلك قانون المحاماة وقرارات النقابة العامة بشأن ضوابط القيد المعمول بها من عام 2016.
