نائب يعاقب مسئولين بالفيوم رفضوا تحول "مزرعته" لمدرسة خاصة

مساحتها فدان و13 قيراطًا
سعر القيراط الزراعى 20 ألف جنيه.. وترخيص المدرسة يرفع قيمة المتر إلى 20 ألف جنيه
حلم الحصانة والنفوذ، ظل يراود أحد رجال الأعمال بمركز سنورس بمحافظة الفيوم حتى ناله، بدأ بفوزه بمقعد برلمانى، ثم قرر تغيير نشاط مزرعة دواجن يمتلكها بقرية بيهمو التابعة لمركز سنورس، إلى مدرسة خاصة، وهو ما عجز عن تحقيقه منذ 2007.
تقع المزرعة على مساحة فدان و13 قيراطاً، بناها النائب أحمد. م، على قطعة أرض زراعية يمتلكها، بناء على القانون 119 لسنة 2008 الذى يحظر إقامة أى مبان، أو منشآت خارج النطاق العمرانى للقرى والمدن، باستثناء المشروعات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
لكن النائب بدأ بمجرد حصوله على مقعد تحت القبة، فى تحقيق حلمه بتحويل المزرعة لمدرسة خاصة، أسوة برجال أعمال بالمحافظة قاموا ببناء 12 مدرسة، تسببت فى رفع أسعار الأراضى المجاورة لها، إلى أن تخطى المتر 20 ألف جنيه، وكانت تباع بالقيراط بسعر يتراوح بين 15 إلى 50 ألف جنيه.
عرض النائب أمر بناء المدرسة على رئيس مجلس مدينة الفيوم، لكنه لم يجد ترحيباً، وأخطره أن القانون الحالى يمنع بناء مدارس خاصة على أراض زراعية، فى حين كان يسمح بذلك وقت بناء المدارس السابقة.
لم يستطع النائب تقبل الرفض، وحاول استغلال كل الثغرات القانونية، والتقى الكثير من المسئولين، ثم قرر مواجهة كل من يقف أمام تحقيق حلمه، وعندما رفض عادل. ع، رئيس مجلس مركز ومدينة سنورس، حصوله على الموافقة لأن جهة الاختصاص التابع لها قطعة الأرض تقع بقرية بيهمو، بالإضافة لمخالفة الأمر للقرار الوزارى 1836لسنة 2011، الذى يعتبر المدارس الخاصة خارج المشروعات المرخص بإقامتها على الأراضى الزراعية، خارج الحيز العمرانى، أرسل النائب عدة شكاوى للدكتور جمال سامى، محافظ الفيوم، ضد رئيس مجلس المدينة، لامتناعه عن التوقيع على الموافقة باستخراج التراخيص، وشكل المحافظ لجنة لدراسة المشروع، ثم بدأ الخلاف يتوسع بعد تصاعد الأزمة باجتماعات المسئولين بالمحافظة.
وبعد فترة صدر قرار بوقف رئيس مركز ومدينة سنورس عن العمل لمدة شهر، والمهندسة أسماء. أ.م، مدير الإدارة الهندسية بالمركز، حيث أكد النائب للمحافظ، والمستشار القضائى للديوان العام، أنه حصل على حكم قضائى من مجلس الدولة بترخيص البناء، لكن المجلس يمتنع عن التنفيذ.
وكلف المحافظ جمال. ح، نائب رئيس المركز بتسيير أعماله، وتولى المهندسة سلوى. أ. م بتسيير أعمال مدير الإدارة الهندسية.
وحاول النائب مرة أخرى تحويل المزرعة إلى مدرسة خاصة، مؤكداً للمسئولين الجدد، حصوله على حكم قضائى بقبول الموضوع، كما حصل على موافقات الجهات الخاصة فى عام 2016، لكنه فوجئ برفض رئيس مجلس المدينة الجديد، وأكد للنائب ورود خطاب من الإدارة المركزية لحماية الأراضى برقم 3626 بتاريخ 23 مارس 2016، تضمن عدم تجديد الموافقة الصادرة فى عام 2007 بتغيير نشاط المزرعة إلى مدرسة خاصة، كون المدارس الخاصة ليست ضمن المشروعات المرخص لها بالإقامة على الأراضى الزراعية.
الكارثة أن رئيس مجلس المدينة السابق، أكد فى التحقيقات وجود أمر مريب بالأوراق، حيث أظهر خطاباً مرسلاً من مديرية الزراعة بالفيوم، وإدارة حماية الأراضى، موجهاً إلى مجلس مدينة سنورس، ينص على أن الموافقة التى يظهرها النائب بالموافقة غير صحيحة.
فى حين لا يزال النائب يسعى للحصول على الموافقة بالتراخيص، وأكد أعضاء بحزب الوفد بالمحافظة بينهم الدكتور أحمد البرعى، أن وقف رئيس المركز ومدير الإدارة الهندسية تم باستخدام نفوذ النائب.
وقال أيمن الصفتى، مرشح سابق بالبرلمان، إن النائب اتخذ جميع السبل اللازمة لمعاقبة من يرفض طلبه، بالمخالفة للقرارات الوزارية، وحصل على أوراق بحكم منصبه للضغط على مسئولى مجلس المدينة، والإدارة الهندسية المختصة، ورغم ذلك لا يزال هناك رفض، وتقدم أبناء مركز سنورس بشكاوى لوزير التنمية المحلية للتدخل.
ويضيف أحمد السنى، أحد المواطنين بمركز سنورس، أن النائب يحاول بشدة الضغط على من تم تعيينهم بالإدارة الهندسية للموافقة، وتمكن من إقناع أحدهم، وهو ما يمثل أزمة.