مباني مدارس الفيوم.. قنبلة موقوتة

أصبحت مدارس الفيوم فى حالة يرثى لها.. المبانى متصدعة، وتوشك أن تنهار فوق رؤوس التلاميذ، والجرعة التعليمية دون المستوى لزيادة كثافة الفصول، إضافة إلى إحاطة المدارس بأسواق الدواجن التى تعرض مرتادى المدارس إلى الإصابة بالأمراض الفيروسية.
"البديل" رصدت مشاكل مدارس محافظة الفيوم، وجاء أهمها التصدعات الخطيرة فى المدارس القديمة التي أنشئت في ستينيات القرن الماضى، وتفوح منها رائحة الموت والخطورة على حياة أطفالنا، وبالرغم من توصيات التقارير الاستشارية والهندسية التي شددت على ضرورة إخلائها وإعادة إحلالها وتجديدها، إلا أنها ما زالت مفتوحة وتعرض حياة الأطفال للخطر.
يقول عصام المصري (تاجر) من أبناء مدينة سنورس إن هناك عددًا كبيرًا من المدارس التي شيدت في حقبة الستينيات والسبعينيات وفترة الانفتاح الاقتصادى في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تحتاج إلى مراجعة دقيقة؛ لأن بعضها أصبح متهالكًا ويمثل خطورة، والبعض الآخر غابت فيه المراقبة عن أعمال البناء وتصدعت منشآته رغم أنها حديثة البناء، مطالبًا بتشكيل لجنة لحصر تلك المباني المدرسية.
وأضاف أن هناك مدارس قديمة تعمل حاليًّا، ويجب إدراجها ضمن خطة هيئة الأبنية، مثل "الثورة الإعدادية، وبني عثمان القديمة للتعليم الأساسي، والراضي للتعليم الأساسي المبنى القديم، والحجارة بمنشاة بني عثمان 2 للتعليم الأساسي"، متابعًا أن "جميعها تتبع إدارة سنورس التعليمية".
من جانبه أوضح المهندس عبد الفتاح البحيرى، نائب مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، أن المهندس مجدي سعيد، مدير الفرع، قرر إدراج مدرسة صلاح سالم التي صدر قرار بنزع ملكيتها من رئيس الوزراء، ضمن خطة الهيئة للإحلال والتجديد الكامل بناء على توجيهات المهندس محمد فهمي، مدير الهيئة العامة للأبنية التعليمية، كما تقرر إدراج مدارس «الثورة الإعدادية، والراضي القديمة، والحجارة بمنشاة بني عثمان المؤجرة» ضمن خطة الهيئة لعام 2015 في عملية الإحلال الجزئي وتمويل عملية الإنشاء من صندوق دعم التعليم بالتنسيق مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
فى نفس السياق، قال المهندس محمد إسماعيل، مسئول الملكية العقارية بفرع هيئة الأبنية التعليمية بالفيوم، إن هناك خطة معطلة لهيئة الأبنية لبناء وتشييد 280 مدرسة للتعليم الأساسي والثانوي بالمحافظة على مدار خمس سنوات، بتمويل من المنح الأجنبية وتبرعات رجال الأعمال المصريين؛ للقضاء على الكثافة بفصول المدارس بمدن وقرى ونجوع المحافظة والتي بلغت أكثر من 70 تلميذاً بالفصل الواحد.
وأكد "إسماعيل" أن الخطة معطلة؛ لعدم الحصول على تراخيص بالبناء من وزارة الزراعة؛ بسبب قرار سابق لوزير الزراعة في حكومة الدكتور هشام قنديل، نص على حظر الموافقة على ترخيص إقامة منشآت تعليمية على أراضٍ زراعية، إلا إذا كان أحد أطرافها وحدودها الأربعة مبانٍ، ولا يجوز الموافقة على الترخيص إذا كانت الحدود الأربعة أراضى زراعية، واستثنى القرار منشآت وزارة السياحة والبترول والكهرباء، مشيراً إلى أن الأراضي التي رفضت الزراعة الموافقة على ترخيصها من تبرعات المواطنين بالفيوم.
ولفت إلى أن عدم الموافقة على ترخيصها يهدد بضياع أكثر من 60 مليون جنيه قيمة الأراضي في الوقت الحالي؛ بسبب مطالبة الورثة باسترداد الأراضي التي تبرع بها آباؤهم وأجدادهم وإلغاء التبرع؛ لعدم تنفيذ شرط التبرع بإقامة مدرسة بمناطقهم، مضيفًا أن إجمالي عدد قطع الأراضي الزراعية المتبرع بها لبناء المدارس 350 قطعة، 70 دخلت الحيز العمراني، وجارٍ الحصول بالفعل على موافقة الجهات المعنية بما فيها الزراعة دون مشاكل.
كان اللواء خالد الجبرتي، السكرتير العام للمحافظة، قد ناقش المشكلة التي طرحتها الهيئة في اجتماع اللجنة الاقتصادية بحضور المهندس محمود سليمان، وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد حافظ، مدير إدارة حماية الأراضي بالمديرية، والمهندسة عنايات طاهر، رئيس الإدارة الاقتصادية بالمحافظة، وتم الاتفاق على مخاطبة وزارة الزراعة لاستثناء المدارس من القرار الوزاري القديم؛ لحاجة المحافظة لبناء تلك المدارس من أجل القضاء على ارتفاع الكثافة بالفصول خاصة بالقرى والمناطق النائية بالمحافظة.