أصدر مجلس النواب عشرات القوانين منذ دور انعقاده الأول فى يناير 2016، حتى نهاية دور الانعقاد الثالث الأسبوع المقبل، ورغم ذلك لا تزال هناك بعض القوانين التى لم يتم تفعيلها بشكل صحيح رغم إقرارها من قبل البرلمان، ويرجع السبب فى ذلك إما لعدم إصدار اللائحة التنفيذية لبعض هذه القوانين، أو تعطيل السلطة التنفيذية لتطبيق قوانين أخرى، لأسباب غير معروفة. أول هذه القوانين المعطلة، قانون بناء الكنائس، الذى وافق عليه البرلمان فى أغسطس 2016، ولكن تطبيقه على أرض الواقع يتم ببطء شديد، فى مخالفة واضحة للهدف من إصدار القانون، وهو تسهيل بناء الكنائس، وهو ما فسرته سوزى ناشد، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب بأنه يعود لعدم وعى بعض المسئولين التنفيذيين بأهداف التشريع. وقالت ناشد ل«الفجر» إن القانون موجود، وهناك لجنة تم تشكيلها لتقنين أوضاع الكنائس التى تم بناؤها بطريقة غير شرعية ومخالفة للقانون، لكن الأمر بالنسبة لمسألة بناء الكنائس الجديدة، غامض لأنه لا أحد تقدم بطلب لبناء واحدة جديدة. وأضافت: «فيما يتعلق بترميم الكنائس فهناك عشرات الكنائس تم ترميمها خلال الأشهر الماضية»، مشيرة إلى أن الأزمة الحقيقية تكمن فى أن بعض المحافظين ردوا على طلبات ترميم عدد من الكنائس بأنهم ينتظرون صدور اللائحة التنفيذية للقانون، رغم أن قانون بناء وترميم الكنائس من القوانين المكملة للدستور ومن ثم لا توجد لها لائحة تنفيذية، حيث نصت المادة 235 من الدستور على أن «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية». أما قانون الاستثمار فيعد من أبرز القوانين التى شهد تطبيقه بعض الصعوبات، ويأتى على رأسها، سياسة «الشباك الواحد»، وطبقاً لما أكده لنا محمد فؤاد عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان فإن هناك أزمة كبيرة يعانى منها المستثمرون تتمثل فى أن ممثلى جميع الجهات المعنية بملف الاستثمار ليست موجودة بشكل كامل داخل مركز خدمات المستثمرين». وقال فؤاد إن أبرز مشكلات المركز تتمثل فى تأخر وجود ممثلى الجهات التنفيذية المطلوب تواجدها بالهيئة العامة للاستثمار، وفقاً لما ورد فى نص المادة 21 من القانون والتى تنص على أن «تنشأ بالهيئة وفروعها، لتبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، وحدة إدارية تسمى «مركز خدمات المستثمرين»، الأمر الذى يؤدى إلى عدم تحقيق النتيجة المرجوة من القانون الجديد بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة الخاصة بأمور الشركات والاستثمار، مطالباً بسرعة إلزام الجهات الحكومية بالتواجد داخل الهيئة لتحقيق الهدف المرجو من التشريع. وأضاف فؤاد: «سبق وطالبت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بتشكيل لجنة استماع حول قانون الاستثمار عقب إقراره للتعرف على أهم العقبات التى تواجه تنفيذه». أما قانون الجمعيات الأهلية والذى صاحب إقراره فى نوفمبر 2016 حالة من الجدل فى دوائر منظمات المجتمع المدنى، فلم تصدر لائحته التنفيذية، بعد، رغم تصريحات غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، بأنه جار استكمال إعداد اللائحة وأنها ستصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة، لإزالة أى معوقات لعمل الجمعيات الأهلية فى مصر. ويأت قانون الرياضة ضمن القوانين التى لم تصدر لائحتها التنفيذية رغم موافقة البرلمان عليه فى يونيو من العام الماضى، ما دعا بعض النواب إلى تقديم طلبات إحاطة بهذا الشأن.
