- مجلس النواب يصدر 108 قوانين خلال دورى الانعقاد أبرزها أعدتها الحكومة - «الجمعيات الأهلية» و«الهيئات القضائية» قانونان أعدهما البرلمان منفردا وأثارا الجدل مخالفا لطبيعة عمله لم يعد البرلمان الحالى أغلب القوانين التى أصدرها، بل جاءته من قبل الحكومة وقد يقدم بعض النواب مقترحاتهم، أما القوانين التى أعدها البرلمان منفردا مثل الجمعيات الأهلية والهيئات القضائية فقد أثارت جدلا واسعا ولاقت انتقادات كبيرة. هل المجلس يملك سلطة التشريع فعليا؟ أم مجرد جهة إقرار للحكومة؟ ناقش المجلس 342 قانونا فى بداية دور الانعقاد الأول صدرت فى غيبته عندما كانت السلطة التشريعية فى يد رئيس الجمهورية، وافق على 341 منها ورفض قانون واحدا، عاد لإقراره مرة أخرى فى دور الانعقاد الحالى هو «الخدمة المدنية». وفقا لما ذكره لمستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، ل«التحرير»، فإن مجلس النواب أصدر حتى الآن، 108 مشروع قانون، طوال دورى الانعقاد. وأصدر المجلس يوم الأربعاء الماضى 3 قوانين، فيصبح مجموع القوانين 111 قانونا. ربما يكون مفهوما فى حال وجود حزب للأغلبية أن يوافق موافقة البرلمان على أغلب القوانين التى تعدها الحكومة أو اتباعها فى إعداده، فيكون أمرا مقبولا هذا التنسيق بين برلمان وحكومة يسيطر عليهما حزبا فى يده السلطة، ولكن فى ظل عدم وجود حزب للأغلبية أو ممثلين للأحزاب فى الحكومة، والأغلبية لائتلاف أغلبه من النواب المستقلين فيعد الأمر غريبا. أصدر المجلس قوانين هامة مثل قانون بناء الكنائس وقانون القيمة المضافة، وقانون الخدمة المدنية، قانون الجمعيات الأهلية، وتعديل المادة 10 من قانون التظاهر، وأغلب هذه القوانين أعدتها الحكومة وبعضها تم دمجه مع مقترحات بعض النواب والجمع بينها عند المناقشة. ولم يقترح المجلس بشكل منفرد سوى قانون الجمعيات الأهلية، وقانون الهيئات القضائية وكلاهما واجها اعتراضا كبيرا سواء من منظمات المجتمع المدنى فى الأول، أو القضاة فى الأخير، بينما هناك قوانين أخرى نص الدستور على إصدارها فى أول دور انعقاد ولم تصدر من المجلس حتى انتهاء أكثر من منتصف دور الانعقاد الثانى، مثل قانون العدالة الانتقالية، وقانون إنشاء مفوضية مكافحة التمييز. الخدمة المدنية رغم أهمية هذا القانون فى نظر كثيرين ممن ينشدون الإصلاح الإدارى للجهاز الحكومى، إلا أن مجلس النواب، عند مناقشة القوانين الصادرة فى غيبته بالتزامن مع ذكرى 25 يناير العام الماضى، رفض القانون خوفا من أن يؤدى الموافقة عليه إلى غضب أكثر من 6 ملايين موظف يرفضون تطبيق القانون عليهم، وكانوا قد تظاهروا ضده عندما أقرته الحكومة قبل انتخاب البرلمان. عاد القانون مرة أخرى للحكومة، وصرح فى فبراير من العام الماضى الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط بأن الحكومة ستعد مشروعا جديدا بدلا من الذى رفضه البرلمان، وأنها ستأخذ بملاحظات البرلمان ال8 على مشروع القانون وأبرزها عدم دستورية القانون لاستثنائه بعض الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من الخضوع للقانون، وتأتى المخالفة الدستورية لنصوص المواد أرقام 9 و 14 و 53 من الدستور، باعتباره إهدارًا للعدالة الاجتماعية ومبدأ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص. فى بداية دور الانعقاد الثاني، مطلع أكتوبر الماضى، وافق المجلس على القانون البالغ عدد مواده77 مادة، بالإضافة إلى مواد الإصدار، بأغلبية401 صوتا، ورفضه 26 صوتا، وامتنع 6 عن التصويت، إلا أنه فى 19 أبريل الجارى انقسم أعضاء لجنة القوى العاملة حول مقترح النائب هشام والي، بتعديل المادة الأولى من مواد الإصدار بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بأن ينص على تطبيق قانون الخدمة المدنية على كل موظفى الدولة دون استثناء، ليشمل الهيئات الخدمية، والاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام، مما يعنى أن الحكومة لم تأخذ بكل ملاحظات المجلس واستمرار القانون على وضعه القديم الذى رفضه به المجلس، لكن يوم الأربعاء الماضى قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رفض مقترح النائب بالتصويت عليه داخل اللجنة. قانون بناء الكنائس قانون بناء الكنائس واحد من القوانين التى ذكرها الدستور فى مواده الانتقالية بأنه يجب أن يصدر من قبل مجلس النواب فى أول دور انعقاد، وبالفعل تم إصداره فى سبتمبر الماضى فى نهاية دور الانعقاد الأول، وتأخر البرلمان كثيرا فى إصداره لأنه لم يشارك فى إعداده بل انتظر نص مشروع القانون من قبل الحكومة. قانون بناء الكنائس أعدته الحكومة بالاتفاق مع الكنائس المصرية الثلاث الأبرز (القبطية الأرثوذكسية، الكاثوليكية، الإنجيلية)، وتأخر إعداده كثيرا بسبب الخلاف بين الحكومة وممثلى الكنائس على كثير من المواد، ولم يتم الاتفاق بشكل نهائى على القانون برضاء الكنائس إلا بعد لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسى والبابا تواضروس ووفد كنسى فى قصر الاتحادية نهاية يوليو الماضي، ما جعل الحكومة لا تتمسك برأيها وتوافق على بعض متطلبات الكنائس فى مشروع القانون. تم الاتفاق بعيدا عن البرلمان الذى اقترب من إنهاء دور الانعقاد الأول الذى امتد خلال فترة إجازة المجلس، لإنهاء مشروعات القوانين المتأخرة، ولم يبادر بإصدار القانون رغم تقديم حزب المصريين الأحرار فى ذلك الوقت لمشروع قانون وصفه البعض بأنه أفضل فى تسهيل بناء الكنائس دون قيود مثل المشروع الذى اتفقت عليه الحكومة والكنائس، وكذلك تقدم حزب الوفد بمشروع قانون ظل هو الآخر حبيس الأدراج. قبل إصدار القانون بشكل نهائى فى الجلسة العامة، حدثت مشادات داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعة، خاصة من النواب المسيحيين، وبعض نواب ائتلاف 25 – 30 بسبب مادة 2 فى مشروع القانون التى احتوت شرط يحدد مساحة الكنيسة وفقا لعدد السكان، وحينما حاول النواب التعديل فى القانون رد النائب بهاء أبو شقة أن الكنيسة والحكومة اتفقوا، وردت وقتها النائبة نادية هنرى «من حق نواب الشعب أن يشرعوا ما يجدون مناسبا لصالح المواطنين». قانون الاستثمار تناقش حاليا لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، مشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لإصداره، وهو واحد من القوانين التى يعقد عليها كثيرين فى تحسين الوضع الاقتصادى المتأزم فى فى مصر. ورغم الحاجة لهذا القانون إلا أن البرلمان لم يبادر بإعداده بل كان المهة لدى وزارة الاستثمار والحكومة، ورغم تأخر الوزارة فى إعداد مشروع القانون حتى نهاية أكتوبر الماضي، وبعد مناقشة اللجنة 60% من مشروع القانون الذى أعدته الحكومة توقفت قليا بعد الحوادث الإرهابية الأخيرة وإعلان حالة الطوارئ حيث غاب النواب عن الاجتماع لمدة تزيد عن الأسبوعين سواء فى اللجان أو الجلسات العامة. قانون القيمة المضافة عملت الحكومة على إعداده منذ البداية وانتظرها مجلس النواب لتنتهى منه، ثم بدأ فى مناقشته، وقد عدل البرلمان فى بعض مواد القانون منها أن تكون قيمة الضريبة 13% فى العام المالى الحالي، بدلا من 14% وأن تزيد بداية من العام المالى الجديد إلى 14%. وأقر المجلس القانون فى 29 أغسطس الماضى وصدر فى الجريدة الرسمية فى منتصف سبتمبر. قوانين أعدها المجلس منفردا وأثارت المشاكل لم يبادر مجلس النواب بإعداد وإصدار قوانين بعيدا عن الحكومة سوى فى مشروعى قانونى الجمعيات الأهلية، وقانون الهيئات القضائية وكلاهما سبب جدلا واسعا. قانون الجمعيات الأهلية أعد النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى مشروع قانون الجمعيات الأهلية وقدمها للبرلمان بمشاركة مجموعة من النواب الآخرين، وسبب هذا القانون جدلا واسعا بعد رفضه وكان أحد أسباب اسقاط عضوية النائب أنور السادات. لأول مرة تعد الحكومة مشروع قانون ويتجاهله المجلس، كان فى مناقشة هذا القانون، فقد اعدت وزيرة التضامن غادة والى مشروع قانون باسم الحكومة وقدمتها للمجلس خاصة أنه راق للمراقبين من المجتمع الدولي، لكن داخل البرلمان تمت مناقشة مشروع القانون المقدم من القصبى والذى كان عليه اعتراضات كبيرة من قبل المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية والجمعيات الأهلية، حتى أن البعض أمام إصرار المجلس على هذا المشروع أشار إلى أنه مشروع الحكومة الحقيقى الذى لم تستطع تقديمه بنفسها حتى لا يكون سبب فى سوء السمعة دوليا. وعند إسقاط عضوية النائب أنور السادات اتهمته وزيرة التضامن بأنه سرب مشروع القانون إلى سفراء بعض الدول الأوربية . و بسبب السمعة السيئة للقانون الصادر و حدة ردور الفعل الدولية و المحلية، قرر الرئيس السيسى عدم إصدار القانون فى الجريدة الرسمية حتى يعود للبرلمان من جديد لتعديله. قانون الهيئات القضائية واحد من القوانين القليلة التى أعدها البرلمان، وآثار إستياء و رفض السلطة القضائية إذ يرى القضاه أنه يوسع من صلاحيات السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية الذى يمنحه القانون الاختيار بين 3 أعضاء تقدمهم كل هيئة قضائية لتعيين كل رئيس لها، بدلا من القاعدة القديمة بتولى الرئاسة من قبل أقدم الأعضاء. رفض مجلس الدولة القانون عند عرضه عليه ، وأصر البرلمان على إصداره و تتصاعد الأن ردود فعل القضاة على إصدار القانون. قبل إقرار البرلمان للقانون يوم الأربعاء، الماضى بأغلبية كبيرة ونشره فى الجريدة الرسمية، أرسل مجلس الدولة، للبرلمان يعلن رفضه لمشروع القانون لأنه «مشوب بشبهة عدم الدستورية، كونه منح سلطة تقديرية لرئيس الجمهورية فى تعيين رئيس مجلس الدولة، من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المجلس، وبذلك يسلط السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، ويهدر مبدأ الفصل بين السلطات واستقلال القضاء».
