قوانين أثارت أزمات بين الحكومة والبرلمان.. العجاتي يتهم النواب بالتسرع في مناقشة «الجمعيات الأهلية».. الخدمة المدنية «رايح جاي».. وخلاف حول نسبة ضريبة «القيمة المضافة»

شهد البرلمان منذ دورة انعقاده الأولى وحتى الآن، عدة صدامات بين النواب والحكومة من خلال الخلافات التي تحدث حول بعض النقاط في القوانين المطروحة على طاولة المجلس، أو أحقيته في مناقشة بعض القوانين الأخرى.
وفي التقرير التالي نرصد أبرز القوانين التي أثارت أزمات بين الحكومة والبرلمان.
قانون الجمعيات الأهلية
اعترض المستشار مجدي العجاتي، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، على مناقشة القانون الخاص بالجمعيات الأهلية، مطالبًا بإعطاء الحكومة فرصة لتقديم مشروع القانون الذي يتم إعداده في وزارة التضامن الاجتماعي.
واشتعل الخلاف بذلك الرفض مع النواب، ورد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن البرلمان صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، قائلا: «نرحب بأي تعديل تقوم به الحكومة في القانون الذي تمت مناقشته بموافقة 203 نواب».
وأعلن «القصبي» عن تمسكه بمناقشة القانون بعيدا عن انتظار قانون الحكومة، واتفق معه النائب مصطفى بكري، مؤكدًا أن الحكومة تتعمد تأخير إرسال التشريعات، كما حدث من قبل في قانون الهجرة.
قانون الخدمة المدنية
ومن أكثر القوانين التي أثارت الجدل بين البرلمان والحكومة، كان قانون الخدمة المدنية الذي شهد الكثير من الشد والجذب، واستمر لأشهر، بداية من شهر يناير الماضي، عندما عرض القانون على البرلمان، ورفض بالأغلبية، ليقرر الرئيس عبدالفتاح السيسي العودة للعمل بقانون 48.
وبعد إجراء التعديلات عليه، تمت إحالة القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة والخطة والموازنة، لإجراء التعديلات المطلوبة، ووافق البرلمان عليه في دورة الانعقاد الأولى في يوليو 2016.
قانون بناء الكنائس
ونشب أيضًا خلاف بين الحكومة والبرلمان حول قانون بناء الكنائس، منذ شهرين، أثناء الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون، فتخلل الجلسة مطالب للنواب بتغيير بعض العبارات في مواد الإصدار المتعلقة بالتعريفات.
ورفض «العجاتي» تلك المطالبات، مؤكدًا أن مشروع قانون بناء الكنائس تم إعداده بنية طيبة، والحكومة لم تفرض رأيًا أو عبارة أو صياغة على الكنائس، موضحًا أن الحكومة استعانت بجميع الطوائف في كافة التعريفات، وأنها تحترم كل كلمة قالتها، متعلقة بشكل القبة أو الصليب.
قانون القيمة المضافة
وفي شهر أغسطس الماضي، نشب خلاف بين الحكومة والبرلمان حول تحديد نسبة الضريبة المقررة وفقًا لقانون القيمة المضافة، ففي الوقت الذي تمسكت فيه الحكومة بأن تكون النسبة 14%، حاول بعض النواب، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بتأجيل تطبيق القانون؛ لأن الشارع غير مهيأ لأي زيادة في الأسعار، فيما طالب نواب آخرون بتخفيض نسبة الضريبة لتكون ما بين 10 و12%.