"الجمعيات الأهلية" يكشف غياب التنسيق بين جهات الحكومة فى إعداد التشريعات.. وزارتا العدل والتضامن الاجتماعى كل منها أعدت مشروع قانون.. والبرلمان سبقهما بالموافقة على "مشروع القصبى"

عدم التنسيق بين جهات التشريع فى الحكومة.. عنوان كشفت عنه أزمة قانون الجمعيات الأهلية، والذى وافق عليه البرلمان مبدئياً فى جلسته الثلاثاء الماضى، وطالبت الحكومة وقتها البرلمان بوقف مناقشته لحين تقديم مشروع الحكومة، فالواقع ووفق ما كشفته مصادر ل"اليوم السابع"، أن هناك جهتين حكوميتين كانتا تعملان على إعداد قانون للجمعيات الأهلية، هما إدارة التشريع بوزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعى، علاوة على أن المشروع الذى وافق عليه مجلس النواب مقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى ومعه عدد من النواب.

العدل أعدت مشروع قانون للجمعيات الأهلية

مصدر قضائى بوزارة العدل أكد أن قطاع التشريع بالوزارة كان قد أعد مشروع قانون عن الجمعيات الأهلية، لتقديمه إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى، وكان فى سبيله بالفعل إلى رفعه لمجلس الوزراء للموافقة عليه لإرساله لمجلس النواب، إلا أنهم فوجئوا بموافقة البرلمان بشكل مبدئى على مشروع القانون المقدم من أحد النواب بشأن الجمعيات الأهلية.

وقال المصدر، إن قسم التشريع برئاسة المستشار هانى حنا أعد مشروع قانون للجمعيات الأهلية وكان قد أوشك على الانتهاء منه، حيث كان فى مرحلة المراجعة قبل إرساله لمجلس الوزراء للموافقة عليه، إلا أن البرلمان وافق بشكل مبدئى فى جلسته الثلاثاء الماضى على مشروع القانون المقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، بشأن الجمعيات الأهلية مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته، وهى الجلسة التى شهدت جدلاً كبيراً حول مشروع القانون.

العجاتى: التعديلات التى سنرسلها للبرلمان أعدتها التضامن الاجتماعى

وفى المقابل، وفى الوقت الذى كانت تعد فيه وزارة العدل مشروع قانون للجمعيات الأهلية، أعلن المستشار مجدى العجاتى عن أن وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى كانت قد أعدت مشروع قانون للجمعيات الأهلية، وكان فى طريقه أيضا لإرساله للبرلمان، وهو ما يؤكد غياب التنسيق بين الجهات الحكومية فى مساءلة التشريع وإعداد القوانين.

المستشار العجاتى خلال جلسة البرلمان التى كان يناقش فيها "مشروع القصبى" للجمعيات الاهلية كان قد طالب البرلمان بوقف مناقشة مشروع القانون لحين ارسال مشروع الحكومة، وهو ما لم يستجب له المجلس وواصل مناقشة المشروع وانتهى منه بالفعل ووافق عليه بشكل مبدئى، متمسكا بحقه الدستورى فى التشريع، إلا أن المستشار العجاتى قال إنه سيرسل لرئيس مجلس النواب تعديلات الحكومة على مشروع القانون الذى وافق عليه اليوم السبت.

وبسؤال المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أكد ل"اليوم السابع"، أن التعديلات التى قال إنه سيرسلها للبرلمان، هى مشروع قانون أعدته وزارة التضامن الاجتماعى، وليس له علاقة بمشروع وزارة العدل.

صلاح فوزى: عدم التنسيق بين الحكومة فى إعداد التشريعات أمر مزعج ومضيعة للوقت

الدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى علق على فكرة عدم التنسيق بين الجهات الحكومية فى التشريع، وقال هذا أمر مزعج للغاية أن نجد أكثر من وزارة أو أكثر من جهة فى الحكومة تعمل على إعداد نفس مشروعات القوانين، ووصف الأمر بأنه إضاعة للوقت وتعطيل للعمل وتفتيت للجهود، مؤكدا على ضرورة وجود تنسيق داخل الحكومة فى هذا الأمر من ناحية، ومن ناحية أخرى يمكن أن يكون هناك تنسيق بين الحكومة والبرلمان فى وضع أجندة تشريعة يتم العمل عليها خلال دور الانعقاد.

وأضاف فوزى، التشريع مهمة ووظيفة البرلمان، ومن حق النواب التقدم بمقترح بمشروع قانون، وكان يعاب على البرلمانات السابقة أن 98% من القوانين هى مشروعات حكومية، بالتالى لم يكن موجود الدور التشريعى للبرلمان، فى حين أن مجلس النواب لابد أن يكون فاعلا رئيسيا وشريكا رئيسيا فى عملية التشريع، وتابع، صحيح أن الحكومة لها أدواتها من المختصين والمستشارين، لكن إذا استطاع البرلمان أن يضع تصور لمشروع قانون، لابد أن نحييه على هذا، ولا يجوز أن تطلب منه الحكومة أن توقف مناقشة القانون، كما طلب المستشار العجاتى.

وأضاف أستاذ القانون الدستورى، أمام هذه التعددية لابد من التنسيق بين الحكومة وبعضها، ولا يوجد ما يمنع أنه إذا تقدمت الحكومة بمشروع قانون، وتقدم أحد النواب بمشروع فى نفس الموضوع، أن يوضع المشروعين على المائدة وتتم مناقشتهما والخروج بمشروع واحد.

وأشار يمكن حدوث ذلك من خلال وضع ما يسمى بأجندة تشريعية لدور الانعقاد بالاتفاق بين الحكومة والبرلمان، بحيث تكون هناك أولويات متفق عليها، دون أن يتم إهدار حق النواب فى تقديم مقترحات القوانين.

الإسلامبولى: وزارة العدل ينبغى أن تكون هى جهة الحكومة لإعداد التشريعات

من جانبه قال المحامى بالنقض عصام الإسلامبولى، إنه من حق نواب البرلمان التقدم بمشروعات قوانين، وهذا حق أصيل لهم، أما ما يتعلق بتقديم المشروعات من الحكومة، فالطبيعى هى أن تكون إدارة التشريع بوزارة العدل هى الجهة المختصة بإعداد مشروعات القوانين، فهى الأقدر على صياغة القوانين وعلى إنتاج التشريعات، ومن خلال وزارة العدل تقدم مشروعات الحكومة، حتى وان كان التشريع يتعلق بجهة ما أو وزارة ما عليها أن ترسل مقترحها إلى وزارة العدل، وتقوم إدارة التشريع بالوزارة على إعداد مشروع قانون، لكن أن تعمل أكثر من وزارة على إعداد قانون واحد فهذا أمر غير منطقى ويكشف عن غياب التنسيق بين الجهات الحكومية.

وأشار الإسلامبولى إلى أنه هناك أكثر من مشروع قانون أعد للجمعيات الأهلية، وزارة العدل، ووزارة التضامن، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، وقال إنه كان ينبغى أن تتبنى الحكومة مشروع قانون واحد لتقدمه للبرلمان.