"دستورية النواب": ملاحظات مجلس الدولة حول قانون الصحافة ستناقش بالجلسات العامة قبل التصويت النهائي

قال النائب إيهاب الطماوي أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن كافة الملاحظات التي أعلنها قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مهند عباس عن وجود عدد شبهات عدم دستورية ببعض الأحكام حول مشروع قانون الصحافة الإعلام الذي انتهى القسم من مراجعته سيتم النظر حيلها بكل تأكيد خلال الجلسات العامة للبرلمان في الآونة المقبلة.
وأضاف الطماوي، في تصريح خاص ل"الفجر"، أن الملاحظات التي أعلنها مجلس الدولة حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام سيتم إرسالها بمذكرة رسمية بها إلى هيئة مكتب مجلس النواب وبعدها سيتم تحديد جلسة عامة لمناقشة المواد التي أعلن مجلس الدولة بأنها تشوبها عدم دستورية وبعد بحث التعديلات اللازمة سيتم بعدها التصويت النهائي على مشروع القانون.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة أعلن عن وجود عدد شبهات عدم دستورية ببعض أحكام مشروع قانون الصحافة الإعلام، ففي ملاحظاته على المادة "6" التي تنص على أنه: "لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية فى جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع الكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التى يضعها فى هذا الشأن"، قال القسم: إن هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزامًا على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرًا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى، وفي المادة "12" والتي تنص على أنه: "للصحفي أو للإعلامي فى سبيل تأدية عمله الحق فى حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير فى الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة"، قال القسم: إن هذه المادة بها شبهة عوار دستوري وانتهاكًا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مشددًا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصويرفي الأماكن العامة غير المحظر التصوير فيها.