6 ملاحظات لمجلس الدولة على «قانون الصحافة»: «عوار دستوري وانتهاك لحرية المهنة»

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعة قانون تنظيم الصحافة والإعلام، مشيرًا إلى وجود شبهة عدم دستورية في بعض مواد القانون.
وأشار مجلس الدولة إلى أن المادة «12» التي تنص على أنه: «للصحفي أو للإعلامي في سبيل تأدية عمله الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة»، بها شبهة عوار دستوري وانتهاكا لحرية الصحافة التي كفلها الدستور، مؤكدا على ضرورة حذف اشتراط حصول الصحفي أو الإعلامي على التصاريح اللازمة لممارسة حقه في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة وإجراء اللقاءات مع المواطنين والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور التصوير فيها.
ولفت أيضًا مجلس الدولة إلى وجود شبهة عدم دستورية في المادة «6» التي تنص على أنه: «لا يجوز تأسيس مواقع إلكترونية في جمهورية مصر العربية أو إدارتها أو إدارة مكاتب أو فروع لمواقع إلكترونية تعمل من خارج الجمهورية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المجلس الأعلى وفق الضوابط والشروط التي يضعها في هذا الشأن»، وقال: هذه المادة بنصها الحالي تثير شبهة عدم دستورية، لأن مشروع القانون يستهدف لتنظيم ممارسة وحماية حرية الصحافة الإعلام من خلال ملكية المؤسسات الصحفية والإعلامية، ومن ثم فكان لزاما على مشروع القانون أن يضع الإطار العام الذي يحكم منح التراخيص الواردة بتلك المادة، بحيث لا يكون قاصرا على النحو الذي جاءت عليه المادة ويتخلى عن اختصاص السلطة التشريعية الأصيل في هذا الشأن، ويترك إياه للمجلس الأعلى.
وفي المادة «26» والتي تنص على أنه: «يحظر على الصحفي أو الإعلامي السعي إلى جلب الإعلانات، أو الحصول على أي مبالغ أو مزايا عن طريق نشر الإعلانات أو بثها بأية صفة، أو التوقيع بأسمه على مادة إعلانية، أو المشاركة بصورته أو صوته في إعلانات تجارية مدفوعة الأجر، ويساءل المخالف تأديبيًا، وإذا ثبتت إدانته يلتزم برد قيمة المبالغ أو المزايا التي حصل عليها إلى مؤسسته الصحفية أو الوسيلة الإعلامية التي يعمل بها»، قال مجلس الدولة: لابد من حذف ما ينص على إلزام الصحفي برد تلك الأموال الواردة في المادة، باعتبار أن ذلك يخالف الدستور الذي نص على عدم التعدي على الأموال الخاصة أو مصدارتها إلا بحكم قضائي.
وأشار قسم التشريع بمجلس الدولة إلى أن فيما يخص المادة «54» الخاصة بتحديد رأسمال الشركات التي يرخص لها بالبث التلفزيوني أو الإذاعي، والتي تنص على أنه:«واستثناءً من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للمجلس الأعلى ولاعتبارًات يقتضيها الصالح العام وبقرار مسبب الترخيص بالبث للشركات التي يقل رأس مالها عن القيم المشار إليها» قال: الإبقاء على هذا النص يعد تمييزًا منافيًا لمبدأ المساواة المنصوص عليه بالدستور.
وأضاف قسم التشريع أن مشروع القانون أغفل تنظيم أمرين في غاية الأهمية، يمثل إغفالهما عوارا دستوريًا، أولهما: عدم تحديد الطريقة أو الأداة التي يتم بموجبها تحصيل الضرائب والرسوم من الوسائل الإعلامية، أو المواقع الإلكترونية أو ورسوم تراخيص إعادة البث من مصر وإليها، وتحصيل المجلس الأعلى للضرائب على الإعلانات في المواقع الإلكترونية والمدونات والحسابات الإليكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي الوسائل التي نوه القسم إلى ضرورة النص عليها بمشروع القانون تماشيًا مع الدستور.
أما شبهة العوار الثانية، فتمثلت في «إغفال مشروع القانون لنص يسمح بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بإغلاق المواقع الإلكترونية المؤسسة في مصر، أو مكاتب وفروع المواقع الإلكترونية التي تعمل من الخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من المجلس، كما يسمح بالطعن للمواقع وأصحاب الحسابات الشخصية والمدونات التي قرر المجلس حجبها.
من جانبه، قال أسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب التي أعدت مشروع القانون أن تقرير مجلس الدولة سيؤخذ بعين الاعتبار، لافتًا إلى أن المجلس كان قد أرسله لمجلس الدولة للاطمئنان على دستوريته.
وأضاف هيكل في تصريحات للمحررين البرلمانيين أن الملاحظات الواردة يجرى بحثها حاليا بواسطة الأمانة العامة للمجلس لإزالة مواطن شبهه عدم الدستورية.
وتابع: التقرير يتضمن ملاحظات وليس اتهامات، ومن الطبيعي أن يتضمن قانون بهذا الحجم ملاحظات، وهذا ليس عيبًا، ولن نسمح بخروج قانون به شبهه عدم دستورية.