قانون الهيئات الصحفية والإعلامية بين الحقائق والأكاذيب !!

لماذا قرر مجلس الدولة الفصل بين الهيئات وقانون الإعلام الموحد؟
أصحاب المصلحة في استمرار الأوضاع هم ألد أعداء القانون الجديد بدأت أمس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام»، وهو المشروع الذي طال انتظاره لمعالجة الأوضاع الصحفية والإعلامية وسد الفراغ الذي نتج عن انتهاء صلاحيات المجلس الأعلي للصحافة في الثالث من يناير الماضي.
وقد جاء المشروع الجديد المقدم من الحكومة إلي البرلمان لوضع نصوص مواد الدستور (21 ، 212، 213 ) موضع التطبيق وذلك عبر إنشاء الأجهزة الإعلامية والصحفية الثلاثة التي نص علي إنشائها وهي:
المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام
الهيئة الوطنية للصحافة
الهيئة الوطنية للإعلام
إن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، لماذا هذه الضجة التي يحاول البعض افتعالها ضد مشروع القانون الجديد، الذي فصل مواد الهيئات الثلاث عن «مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام»؟
بداية يمكن القول إن الحكومة ومنذ البداية، أعلنت استجابتها لما ستتوافق عليه الجماعة الصحفية والإعلامية، وإنها ستتقدم بمشرع القانون إلي مجلس الدولة للنظر في مطابقته لمواد الدستور من عدمه.
ورغم أن صوت الكثيرين قد «بح» منذ البداية، مطالبين بفصل الهيئات عن القانون، لمخالفة ما هو مقدم لمواد الدستور 211، 212، 213 إلا أن الحكومة صمت آذانها ومضت في طريقها وأحالت القانون برمته إلي مجلس الدولة.
وقد كان من رأى أصحاب الاتجاه المعارض في هذا الوقت يقوم علي أن الهيئات الثلاث وفق ما نصت عليه مواد الدستور الخاصة بإنشائها ينص علي «أن القانون يحدد إنشاء الهيئات الثلاث ونظام عملها والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها، وهو ما توافر في النصوص المقدمة من لجنة الخمسين، غير أن المواد الدستورية الثلاث نصت تحديدًا علي أخذ رأي الهيئات الثلاث في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بعملها».
وأذكر في هذا الصدد أن لقاء جري بين ممثلين لنقابة الصحفيين والمجلس الأعلي للصحافة وعدد من رؤساء تحرير الصحف والإعلاميين وكنت من بينهم بدعوة من وزير العدل السابق «أحمد الزند» لمناقشة القانون، وكنت أنا وعدد من الزملاء نميل إلي الفصل، وأيدنا في ذلك المستشار الزند والمستشار حسن بدراوي رئيس قسم التشريع بوزارة العدل، إلا أن التهديدات انطلقت من البعض بأن الفصل يمثل اعتداء علي لجنة الخمسين، وإهدارًا لقانونها.
وبعد التعديلات والحوارات أرسلت الحكومة نص المشروع المقدم من لجنة الخمسين إلي مجلس الدولة لأخذ الرأي النهائي فيه تمهيدًا لعرضه علي البرلمان، وكان ذلك بتاريخ 7/6/2016 وبعد قيام إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بمراجعته علي مدي الشهور الماضية أرسل خطابًا إلي أمين عام مجلس الوزراء أكد فيه:
أولا- إن المشروع المذكور سبق عرضه علي قسم التشريع بمجلس الدولة فتدارسه واستبان له أن كثيرًا من أحكامه تحتاج إلي توضيح من الجهات القائمة علي إعداده، وأن هناك عدة مقترحات بتعديلات عليه وردت من كل من المجلس الأعلي للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون ونقابة الصحفيين، مما استلزم طلب حضور مندوبين عن الجهات ذات الشأن، فحضر مندوب عن وزارة الشئون القانونية، ووزارة التخطيط، ووزارة العدل، وشاركوا القسم في مناقشات علي مدار عدة جلسات، توافقوا خلالها علي بعض التعديلات ثم طلبوا أجلاً لإجرائها وموافاة القسم بمشروع يتضمن ذلك.
ثانيًا إنه وبتاريخ 16/10/2016 ورد مشروع القانون المعدل رفق كتاب السيد المستشار وزير الشئون القانونية، فعرض علي القسم الذي لاحظ تلافي كثيرًا مما اعتور المشروع السابق من شبهات عدم دستورية واستجاب لكثير من مقترحات الجهات الصحفية والإعلامية، فقام القسم بمراجعته وأدخل عليه التعديلات لضبط بعض النصوص التي تضمنت أحكامًا مختلفة لمسائل مشابهة دون مبرر للمغايرة الأمر الذي قد يجعلها مشوبة بعدم الدستورية لو ظلت علي حالها، فلم يتدخل لرفع ما بها من عوار لكونها مرتبطة بأحكام موضوعية يتعين تعديلها بمعرفة الجهة القائمة علي إعداد المشروع، وذلك علي النحو الذي ورد ذكره في الخطاب المقدم إلي مجلس الوزراء.
ثالثًا إن الرد تضمن العديد من الملاحظات المقدمة من إدارة التشريع بمجلس الدولة إلي الحكومة المسئولة عن إعداد وتقديم المشروع دستوريًا، لكن أخطر هذه الملاحظات التي تضمنها رد إدارة التشريع بمجلس الدولة تقول الآتي حرفيًا:
«أوجب الدستور في المواد أرقام (211، 212، 213) أخذ رأي كل من المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وهي ضمانة دستورية إجرائية، يتعين دومًا إعمالها، وبالتالي فإن الأكثر اتفاقًا مع سياق النصوص الدستورية أن يتم تشكيل تلك الأجهزة وتنظيم أعمالها بقانون أولاً، ثم يتم وضع القوانين المنظمة لشئون الصحافة ووسائل الإعلام، حتي يمكن عرض هذه القوانين على تلك الأجهزة لتبدى رأيها فيها وفقا للدستور، لا سيما أنه لا يوجد فراغ تشريعى فى شئون الصحافة والإعلام المنظمة بقانونين قائمين.
هذا هو رأى قسم التشريع بمجلس الدولة المرسل رسميا إلى أمين عام مجلس الوزراء، وهو أمر يجب الاعتداد به عند إصدار القانون، وإلا أصبح القانون مطعونًا عليه بعدم الدستورية، حال إصداره، مما يتسبب فى تعطيله واستمرار الأوضاع الراهنة على ما هى عليه.
إن المشروع المقدم من الحكومة يتطابق تماما مع المشروع المقدم من لجنة الخمسين، فقط تم فصله من سياق القانون الأساسى استجابة لتوصيل قسم التشريع بمجلس الدولة، غير أن البعض يطالب بعدم الفصل للأسباب الآتية:
إن بقاء حالة الشلل الراهنة، بعد انتهاء صلاحيات المجلس الأعلى للصحافة منذ يناير الماضى تأتى فى مصلحة الابقاء على رؤساء مجالس الإدارات ورؤساء تحرير المطبوعات الصحفية بالمؤسسات القومية رغم انتهاء مدة البعض منهم فى يناير الماضى والبعض الآخر فى يونيو الماضى.
إن إصرار البعض على تعطيل إصدار القانون، خاصة بعض قيادات المجلس الأعلى للصحافة، ينطلق من حرص على استمرار المجلس الأعلى للصحافة، بوضعيته وتشكيله الحالى، وهو أمر كان يجب أن ينأوا بأنفسهم عنه لوجود شبهة المصلحة فى الاستمرار وتعطيل إصدار القانون الآخر.
إن إصرار البعض على التمسك بالقانون الموحد، رغم شبهة عدم الدستورية، يؤكد أن هناك من يتعمد تعطيل إصدار القانون من الأساس من خلال الادعاء بحجج واهية، ومعلومات مغلوطة والسعى إلى إثارة الجماعة الصحفية تحديدًا بادعاءات كاذبة ولا أساس لها.
إن هناك من يسعى إلى فرض سياسة الأمر الواقع، وكأنه يريد تجريد البرلمان من مسئولياته وحقه فى التشريع، متجاهلاً صلاحياته الدستورية والقانونية، ولذلك بدأت الحملة ضد مجلس النواب مبكرا جنبا إلى جنب مع الحملة الممنهجة ضد الحكومة وتحميلها مسئولية الفصل بين مشروع قانون «التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام» وبين مشروع «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» رغم علمهم بأن الحكومة لم تلجأ إلى الفصل إلا استنادًا لتوصية مجلس الدولة وحرصا على عدم الطعن على دستورية القانون حال إصداره.
وإذا كان الفصل بين مشروعى القانونين يأتى استنادًا إلى النصوص الدستورية كما ذكرت، فإنه أيضا يستند إلى تفعيل المواد 70، 71، 72 من الدستور والتى تتناول حرية الصحافة والإعلام والضمانات القانونية التى تمنحهما الصلاحيات التى تؤهلهما للقيام بدورهما بما يضمن حق المواطن فى وجود إعلام مهنى ونزيه وفقا لمعايير الجودة العالمية وبما يتوافق مع دعم الهوية الثقافية المصرية واستقلالية وحرية وحيادية المؤسسات الصحفية والإعلامية المصرية.
يتضمن المشروع المقدم من الحكومة (89) مادة مقسمة على ستة أبواب تتناول التعريفات والمواد المتعلقة بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام والعقوبات والأحكام الانتقالية.
وقد حدد القانون مهام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى تلقى الاخطارات بانشاء الصحف ومنح التراخيص لانشاء وسائل الإعلام المسموع والمرئى والرقمى، ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام هذه المؤسسات بالقواعد والمعايير المهنية بالتنسيق مع النقابة العامة وغيرها من الصلاحيات.
أما الهيئة الوطنية للصحافة فاختصاصاتها وفقا لمشروع القانون تتحدد فى إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها والرقابة على الأداء الاقتصادى والإدارى للمؤسسات القومية والاشراف عليه من خلال آليات عملية للرصد والمتابعة، وتعيين رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء تحرير المطبوعات الصادرة عنها، بالاضافة إلي اعتماد قرارات مجالس الادارة بالمؤسسات الصحفية القومية بمد السن بالنسبة للإداريين والعمال.
أما الهيئة الوطنية للإعلام والتى ستحل محل الاذاعة والتليفزيون فإن أهدافها تتركز فى تنمية أصول المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة وضمان التزامها بمقتضيات الأمن القومى وحماية حق المستهلك فى الحصول على خدمات اعلامية بأجود المعايير وأفضل الشروط، وضمان التزام المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة بتطبيق معايير وضوابط المحتوى الإعلامى التى يضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
ويخصص الباب الخامس من مشروع القانون للعقوبات التى تضمنها المشروع المترتبة على مخالفة أحكامه.
أما عن الفترة الانتقالية التى تضمن الانتقال الصحيح من الوضع الحالى إلى الوضع الجديد وفقا لما تضمنه مشروع القانون المقدم من الحكومة فإنه ينص على سريان أحكام قانون العمل على العاملين بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لحين صدور القانون المنظم لشئونهم.
ونفس الأمر بالنسبة للهيئة الوطنية للصحافة والتى ستحل محل المجلس الأعلى للصحافة، فسوف يئول إليها ماله من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بالمجلس إلى الهيئة بذات درجاتهم وأقدميتهم ويحتفظ لهم بالمرتبات والبدلات وسائر الحقوق على أن يستمر العمل بذات اللوائح السارية إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
وتحل الهيئة الوطنية للإعلام محل اتحاد الاذاعة والتليفزيون ويئول إليها ماله من حقوق، وأوضاع العاملين تبقى كما هى إلى أن يصدر القانون المنظم لشئون العاملين بالهيئة.
أما عن التشكيلات المقدمة من الحكومة فى مشروعها فهى تنص على أن يشكل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بقرار من رئيس الجمهورية ويضم ممثلين من الإعلاميين والصحفيين ومجلس الدولة وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والشخصيات العامة من ذوى الخبرة يختارهم مجلس النواب وأيضا ممثل عن المجلس الأعلى للجامعات.
أما الهيئة الوطنية للصحافة فهى أيضا وفقا لمشروع القانون المقدم فسوف تشكل من ثلاثة عشر عضوا ممثلين للصحافة القومية وأصحاب الخبرات ومجلس الدولة ووزارة المالية والمجلس الأعلى للجامعات والعاملين بالمؤسسات القومية.
أما الهيئة الوطنية للإعلام فيتضمن المشروع المقدم تشكيل مجلس إدارتها ليضم ممثلين من الإعلاميين ومجلس الدولة ووزارة المالية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وأساتذة الإعلام والاتحاد العام للنقابات الفنية والشخصيات العامة وذوى الخبرات، على أن يقوم رئيس الجمهورية باختيار رئيس الهيئة.. تلك هي أهم الأبواب التي تضمنها قانون «التنظيم المؤسس للصحافة والإعلام» وهي في مضمونها تأتي متوافقة مع مطالب الجماعة الصحفية والإعلامية التي ملت وضجت من تجميد الأوضاع لحساب البعض، بينما كشفت المرحلة الماضية عن هؤلاء الذين يرفعون شعارات عن الديمقراطية واحترام القانون بينما هم أبعد من ذلك بكثير.