"عارف" يستعرض أهم ملامح القانون الموحد للصحافة والإعلام

استعرض الكاتب الصحفى جلال عارف أهم ملامح القانون الجديد للتشريعات الصحفية والإعلامية، مؤكدا أنه جرت مناقشة هذا المشروع على مدى ما يقارب العام من خلال لجنة ضمت نحو 50 عضوا يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والإعلاميين بماسبيرو والإعلام الخاص ونقابة العاملين بالطباعة والصحافة وخبرات نقابية (صحفية وإعلامية) وبعض أساتذة الإعلام ورجال قانون.
واستعانت اللجنة ببعض الخبرات من خارجها في جلسات نوعية، خاصة في علوم الإدارة والقانون، كما عقدت اللجنة في بداية عملها العديد من جلسات الاستماع في الصحف القومية والحزبية والخاصة وتلقت العديد من الملاحظات على المسودات الأولى التي خرجت عنها، كما تابعت أغلب الكتابات التي تناولت موضوع عمل اللجنة واستفادت بكثير من الملاحظات الجادة.
وأضاف خلال كلمتة بالمؤتمر الصحفى الذي تدور فعالياته الآن بنقابة الصحفيين أن المسودة النهائية للمشروع الأخير تتضمن 7 أبواب.. الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام)، والباب السابع يتضمن عددا من المواد الانتقالية.
ويتضمن مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسئولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية كما يتضمن ضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، ولأول مرة ستكون الأغلبية في مجالس الادارات والجمعيات العمومية للأعضاءالمنتخبين، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال، وعدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.
كما يتضمن قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لايجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، ويتضمن القانون كذلك تحديدا واضحا لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الاخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة.
وأضاف عارف كما ينص القانون على حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع وإصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو إجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلا. كما ينص على المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65.. كما نص المشروع على إلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات.
وينص القانون تجريم الاعتداء على الصحفيين والاعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، كما يضمن أيضا عقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف.
وينص القانون على تشكيل المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وقيامهم بمسئوليتهم القانونية والدستورية كاملة، ويمنح القانون المجلس الاعلي لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف، وذلك لضمان المحاسبة الذاتية، كما ينص القانون على مراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه.