غدًا.. «الوطنية للتشريعات» تطلق مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام

تعقد اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، مؤتمرًا صحفيًا موسعًا، ظهر غدٍ الأحد، بمقر نقابة الصحفيين؛ لإطلاق مشروع القانون الموحد لتنظيم الصحافة والإعلام، الذي انتهت من إعداده وصياغته لجنة متخصصة، ضمَّت نحو 50 عضوًا من الصحفيين والإعلاميين والخبراء، يمثلون نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة، وإعلاميي ماسبيرو، والإعلام الخاص، ونقابة العاملين بالطباعة والنشر، وخبرات نقابية، وأساتذة إعلام وقانون.
وتتضمن المسودة النهائية للمشروع الأخير سبعة أبواب تضم نحو مائتي مادة، الأول عن حرية الصحافة والإعلام وواجبات الصحفيين والإعلاميين، والثاني عن إصدار الصحف وملكيتها، والثالث عن إنشاء وسائل الإعلام وملكيتها، والرابع عن المؤسسات الصحفية القومية، والخامس عن وسائل الإعلام العامة، والسادس عن مجالس تنظيم الصحافة "المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام"، والباب السابع يتضمن عددًا من المواد الانتقالية".
ويحتوي مشروع القانون الجديد لتنظيم الصحافة والإعلام على "ترجمة أمينة للمواد الدستورية التي تضمن حرية استقلال الصحافة والإعلام، والمسؤولية الوطنية، والمحاسبة الذاتية، حيث يتضمن إلغاء العقوبات السالبة للحرية في كل جرائم النشر والعلانية، وضمان استقلال المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة وتعبيرها عن المجتمع بأكمله وليس عن أي حكومة أو أي حزب، فيما ستكون الأغلبية في مجالس الإدارات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين للمرة الأولى، مع المساواة في عدد المقاعد بين الصحفيين والإداريين والعمال".
وحوت المسودة على "عدم تعيين أي عضو لأكثر من دورتين متتاليتين، وجود قواعد شفافة ومعايير واضحة في اختيار وتعيين رؤساء مجالس الادارة ورؤساء التحرير، على أن تكون مدة التعيين ثلاث سنوات لا يجوز تجديدها إلا لمرة واحدة فقط، وضمان الرعاية الصحية والاجتماعية، والحصول على مكافأة نهاية الخدمة لجميع العاملين بالمؤسسات، وتحديد واضح لشروط الحصول على ترخيص قناة تليفزيونية أو إذاعية وشروط الإخطار لإصدار صحيفة أو مجلة، ولأول مرة يتم تنظيم عمل المواقع الإلكترونية لضمان أن يتم عملها من خلال شركات تخضع للمساءلة والمحاسبة".
ونصَّ القانون على "حظر فصل الصحفيين، وفي حالة أي خلاف بين أي مؤسسة صحفية والصحفي العامل بها يجب اللجوء إلى النقابة لتسوية النزاع واصدار قرار ملزم لجميع الأطراف ويعد أي فصل أو اجراء ضد أي صحفي بالمخالفة لهذا القانون باطلاً، فضلاً عن المد للصحفيين في الصحف القومية حتى سن 65، وإلغاء الديون الحكومية المتراكمة منذ عقود على المؤسسات".
وجاء بالقانون "تجريم الاعتداء على الصحفيين والاعلاميين أثناء ممارستهم لعملهم وضمان حريتهم الكاملة أثناء أداء مهامهم، وعقوبات تأديبية واضحة لمن يخالف القوانين ومواثيق الشرف، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، بما يضم استقلال المجلس والهيئتين وتوليهم مسؤولياتهم القانونية والدستورية كاملة، ومنح القانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حق معاقبة أي قناة تليفزيونية أو إذاعية أو صحيفة في حالة مخالفة شروط الترخيص أو الإصدار وعدم الالتزام بالقوانين ومواثيق الشرف؛ لضمان المحاسبة الذاتية، ومراقبة مصادر تمويل كل المؤسسات الصحفية والإعلامية الخاصة والقومية والحزبية لضمان الشفافية في تمويل وسائل الإعلام مع عقوبات رادعة لأي تمويل مشبوه".