نشطاء من المجتمع المدني يطلقون عريضة الكترونية لجمع التوقيعات، مساندة لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة

أطلق عدد من نشطاء المجتمع المدني بتونس اليوم الثلاثاء عريضة الكترونية لجمع التوقيعات، تعبيرا عن مساندتهم لتقرير
لجنة الحريات الفردية والمساواة الصادر في جوان 2018 وتنديدا بالحملة التي تستهدف رئيسة واعضاء هذه اللجنة.
واعتبر معدو هذه العريضة ان محتوى تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة فيه تكريسا لما أتى به دستور 27 جانفي 2014 وما تفترضه المعايير والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان وما تقتضيه الإتفاقيات الدولية الممضية عليها تونس، اذ يقدم عديد المقترحات التي ستطور الترسانة القانونية وتجعلها تتوافق مع المتطلبات السابقة وتجعل روح دستور تونس الثورة نافذة في نصوصها القانونية.
وأفادوا ان في مضامين التقرير اقرار صريح بالحريات الفردية واعلاء من شأن المساواة وعدم التمييز بين المواطنين وبين الجنسين واقرار لأمّهات
الحريات الفردية كحرية الضمير وحرية المعتقد وحرية الحياة الخاصة، مستنكرين بالحملة التي تقوم بها ما أسموه "قوى الشد إلى الوراء" ضد هذا
التقرير وضد أعضاء اللجنة التي صاغته ومعبرين عن مساندتهم لهم وخاصة لرئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة.
وندد الموقعون على هذه العريضة الذين تجاوز عددهم في اليوم الاول من اطلاقها 140 شخصا، بالبيان الصادر في 28 جوان المنقضي عن أساتذة
جامعة الزيتونة، مشيرين الى ان هذا البيان صادر "في الواقع عن ثلث مدرسيها فحسب"، حسب تقديرهم.
واعتبروا ان اعلان أساتذة جامعة الزيتونة، "رفض ما أتى في التقرير ومطالبتهم بسحبه وادعائهم انه يناقض القرآن والسنة ويهدد هويّة البلاد والسلم الاجتماعي ويغذي الإرهاب، هو إعلان تكفير ضمني لمحرّري تقرير لجنة الحريات".
وأهابوا ب"القوى التقدمية والحداثية كأفراد ومثقفين وإعلاميين وسياسيين وناشطين في المجتمع المدني ان يتصدوا لهذه الحملة من التيار المحافظ
والرجعي وأن يعلنوا صراحة على دعمهم للإصلاحات المقترحة في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لأنّ السكوت لا يخدم إلا قوى الردة التي
تتآمر على مكتسبات التونسيين الحداثية وإجهاض أمالهم في وطن حر وعادل ومتقدم"، وفق نص العريضة.