الجمعية التونسية لعلوم الشريعة والدين تحذر من عواقب تقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة

حذرت الجمعية التونسية لعلوم الشريعة والدين في بيان أصدرته عقب اجتماعها مؤخرا، في دار المربي بالعاصمة، من العواقب الوخيمة ''حسب تعبيرها'' لتقرير لجنة الحريات الفردية و المساواة، معتبرة أنه يمثّل ''اعتداء على أصول عقائدية، وانتهاكا لأصول تشريعية وأخلاقية كانت سببا في تدمير الحضارات عبر التاريخ".
و دعت في نفس البيان التونسيين الى '' التمسك بتعاليم الدين الذي كرمه الله تعالى به وحرّره به من خرافات الوثنية، واضطهاد المحتلّين، وأغلال الشرائع الفاسدة".
كما اعتبرت أن ''هذا التقرير يسعى الى التقليص من تواجد الدين الإسلامي في تونس و يتعارض مع النص القرآني و أصول الشريعة الإسلامية وأحكامها خاصة فيما يتعلّق بنظام الأسرة والجرائم الأخلاقية، وفتحَ بابِ انتهاك المقدّسات والقيم الأخلاقية في الأعمال الفنّية''، وفق نص البيان.
واعتبرت كذاك أنّ التقرير ينذر ب "انقلاب على النّمط المجتمعي للشعب التّونسي الّذي تأصّل في هوية دينية إسلامية منذ أربعة عشر قرنا، ويؤسّس للفتنة والصراع الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد بإكراههم على نمط اجتماعي غريب عنهم".
وكانت لجنة الحريات الفردية والمساواة، سلمت تقريرها يوم 8 جوان الجاري إلى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، ونشرته على الأنترنات يوم 12 من نفس الشهر، وهو يتضمن جملة من المقترحات في مجال الحياة الخاصة على غرار المساواة في الميراث وإلغاء عقوبة الإعدام ومعاقبة الدعوة الى الانتحار، "تنسجم مع ما وقّعت عليه تونس من اتفاقيات دولية ومع المبادئ التي نص عليها دستور جانفي 2014"، وفق ما صرحت به رئيستها بشرى بالحاج حميدة.
وقد أثار التقرير جدلا وردود فعل مختلفة، بلغت حد ثلب أعضاء اللجنة وتعرض رئيستها إلى حملة عنف وتكفير على مواقع التواصل الاجتماعي .
يذكر أن لجنة الحريات الفردية والمساواة، تم إحداثها طبقا لأمر رئاسي عدد 111 مؤرخ في 13 أوت 2017 ، وضبطت مهمتها في إعداد تقرير حول الإصلاحات المرتبطة بالحريات الفردية والمساواة استنادا إلى مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 والمعايير الدولية لحقوق الانسان. .