رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة بتونس ل « » :

نسعى للتوافق مع كل الأحزاب والتيارات

مع اقتراب لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكلها الرئيس الباجى قايد السبسى بقرار رئاسي مع اطلاق مبادرته في 13 أغسطس الماضي للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث و اعتراف الدولة بالزواج بغير المسلم ،من وضع تقريرها قبل نهاية فبراير المقبل . كان هذا الحوار مع رئيسة اللجنة المحامية وعضوة البرلمان والناشطة النسوية «بشرى بلحاج حميدة» كإطلالة على ما حققته اللجنة و مدى تطبيق الاعتراف الفريد من نوعه في العالمين العربي والإسلامي (ربما باستثناء تركيا ) بزواج المرأة المسلمة من غير المسلم . وقد أجرى الحوار في أحد قصور الرئيس المخلوع بن على المصادرة بضاحية «سيدي ظريف» شمالي العاصمة تونس حيث تتخذه اللجنة المكونة من تسعة أعضاء بينهم أربع نساء مقرا .حيث بادرت بسؤالها عن الحكمة في اتخاذ هذا المقر البعيد النائي عن العاصمة ومؤسساتها وفي منطقة غير مأهولة أو مطروقة، فأجابت بما يفيد الرغبة في العمل بهدوء وبعيدا عن أي تدخلات أو مقاطعة .
الى أين وصل عمل اللجنة وما توقعك لحجم التغييرات التي ستقترحها في تقريرها ؟
نتجه الى اقتراح وتعديل وحذف واضافة على نحو 20 قانونا بهدف ضمان وتحقيق الحريات الفردية و المساواة كما نص الدستور الجديد . ثم سننتقل الى وضع توصيات بخصوص الأوامر والمراسيم الحكومية التي قد تعطل أو تعترض هذا المسار .وبالطبع لأنها تتعارض مع دستور يناير 2014. وهي أوامر من الصعب حصرها بحق.
وماهي أهم القوانين المقترح تغييرها؟ وهل سيجرى فتح الباب لتعديلات على قانون الأحوال الشخصية؟وفي أي اتجاه ؟
أود الإشارة على نحو خاص لقوانين الجنسية و الاجراءات الجزائية و العقود والالتزامات والمعاملات التجارية . وأيضا ستجرى تعديلات على قانون الأحوال الشخصية بما في ذلك مواد الميراث . لكن لا يمكنني التصريح حاليا باتجاهات هذه التغييرات .
وهل تتوقعين موافقة البرلمان على هذه التغييرات ؟
سيقع توافق حول هذه التعديلات . وحاليا تجرى اللجنة مناقشات وحوارات مع الأحزاب الممثلة في البرلمان بما في ذلك حزب حركة النهضة .ووفودها تأتنيا هنا .نحن نسعى لأن تكون مقترحاتنا التي سنضمنها التقرير محل توافق .
هل أبدى النهضويون تفهما ومواقف مرنة ؟
إلى الآن هم لم يدلوا بمواقف . ينتظرون تبلور مقترحات اللجنة النهائية . ناقشنا معهم العديد من الأمور والمقترحات دون أن يدلوا بمواقفهم . وهناك أحزاب أخرى عبرت بصفه مبدئية عن مساندتها لمقترحات المساواة والحريات الفردية . وللحق فإن النهضة بدورها عبرت عن مساندتها المبدئية للجنة ، لكنها لم تقدم بعد مواقفها من مضمون مانطرح . وربما لأننا لم نصل بعد إلى وضع مقترحات محددة نهائية على الطاولة .لقد ناقشنا مبادئ وخطوط عامة .
ثمة موقف معارض واضح ومنذ طرح الرئيس السبسي مبادرته من جامعة الزيتونة .. هل هناك حوار مع علمائها ؟
لدينا حوار مع أساتذة الزيتونة .. مع مجموعة مهمة بدأنا معها الحوار ومازال متواصلا . ومالمسناه هو تقبل للحوار ورغبة في الاجتهاد وعلى أساس أن الدين الإسلامي هو دين يعلى قيم المساواة والعدالة والحرية للبشر كافة . هناك رغبة اليوم في أن نجتهد.
لكن بيان الجامعة الموقع في اغسطس الماضي من رئيسها الدكتور هشام جريسة واضح في الرفض وفي الإحالة الى انه لا اجتهاد مع نص صريح في القرآن ؟
الدكتور جريسة لم يشارك في المجموعة التي نحاورها .وأؤكد أنه لايوجد رفض أو صد من جانب أساتذة الزيتونة للحوار . واعتقد أن الجامعة بها تعددية . ولا يمكن القول بأن للزيتونة موقفا واحدا .تتعدد المواقف بتعدد أستاذة الجامعة .
هل من المؤكد الانتهاء من عملكم في فبراير المقبل ؟.. وهل ستعلنون حينها التقرير للرأي العام بتونس ؟
إن شاء الله ننتهي ونقدم تقريرنا الى رئيس الجمهورية أواخر فبراير .. أما مسألة اعلان نص التقرير فهي مسألة تخص الرئيس السبسي
استمعت من داخل وزارة المرأة و عند المكلفين قانونا بابرام عقود الزواج بالعاصمة بالامتناع عن تنفيذ الغاء مرسوم عام 1973 القاضي باشهار اسلام الزوج الأجنبي للسماح بتسجيل زواج التونسية المسلمة ،وهذا على الرغم من اعلان الإلغاء في سبتمبر الماضي .. ماذا وصل اليك بهذا الشأن ؟
هناك من يطبق ..وهناك من لايطبق . وبالفعل هناك نساء تحدثن معي وابلغنني بتسجيل الزواج بغير المسلم ..ومنهن من تمكن من هذا بعد سنوات من الرفض .وكل قرار ثوري على هذا النحو من الطبيعي أن يلقى مقاومة في تنفيذه، لكنه في النهاية يصبح راسخا . وبصفة عامة فإن من يخالف القانون ويمتنع عن ابرام الزواج يعرض نفسه لعقوبات تأديبية سواء من هيئة عدول الاشهاد او في البلديات حيث الموظفون عموميون يخضعون لمساءلة وجزاء إذا ما خالفوا القانون والحقوق . وربما يأخذ الأمر بعض الوقت ليس إلا . وعادي جدا أن كل خطوة تقدمية لايستوعبها المجتمع فورا وتحتاج بعض الوقت .ونحن نتفهم ونتقبل هذا .