وزارة الشؤون الاجتماعية بصدد إعادة صياغة العديد من القوانين المتعلقة بالأشخاص ذوي الاعاقة

قالت مديرة الإدارة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية رجاء بن براهيم اليوم الجمعة، إن الوزارة بصدد إعادة صياغة العديد من القوانين المتعلقة بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة من أجل ملاءمة القوانين التونسية مع ما جاء في الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة.
وذكرت في تصريح لمراسلة وات بصفاقس خلال الاستشارة الجهوية التي انتظمت بالجهة، حول الإعداد لصياغة التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث لتونس المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، انه تم خلال السنة الماضية بعث 718 مشروعا بكلفة مليوني دينار لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار برنامج بعث موارد رزق للأشخاص ذوي الإعاقة صلب الوزارة.
كما تم في السنة ذاتها وفق المتحدثة صرف أكثر من 4 مليون دينار لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من آلات تعويضية ميسرة لهم.
وأشارت مديرة النهوض الاجتماعي أن وزارة الشؤون الاجتماعية تخصص أكثر من 5 آلاف دينار سنويا لدعم الجمعيات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جهته أكد المدير العام بوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان والمكلف بالكتابة القارة باللجنة الوطنية لصياغة التقارير في مجال حقوق الإنسان محمد علي الخالدي، أهمية هذه الاستشارة الجهوية والتشاركية مع المجتمع المدني من ذوي الإعاقة وقطاعات أخرى والاستماع إلى ملاحظاتهم، في صياغة هذا التقرير الوطني الجامع للتقريربن الثاني والثالث لتونس المتعلق بتنفيذ اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وذلك "من أجل إضفاء مزيد من الجدوى والفاعلية التقرير الختامي الذي سيرفع قريبا للجنة الأممية للأشخاص ذوي الإعاقة" وفق تقديره.
وتضمن برنامج الاستشارة الجهوية التي حضرها عدد من ممثلي الوزارات المعنية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني من ذوي الإعاقة 6 ورشات عمل للتباحث حول منع تعذيب الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز بينهم وبين الأشخاص الأسوياء وكيفية التعامل مع المرأة المعوقة والطفل المعوق وضمان السلامة الجسدية للأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حقهم في النفاذ للمعلومة والاتصال والتواصل وحقهم في التعليم والصحة.