عقد اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس، اجتماعًا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للجنة تقنين الأرضي واسترداد حق الشعب وآخر أعمال لجنة تحصيل المبالغ المستحقة علي المزادات السابقة. وفي بداية اللقاء استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة بيان طلبات التقنين المقدمة حتى 6/6/2018 والتى وصلت الي 4553 طلبًا، تم تسجيل عدد 3053 طلبا علي المنظومة وجاري استكمال باقي الملفات. كما عرض عدد ملفات لجنة المعاينة التي تم الانتهاء منها والتي وصلت إلي 55 طلبا، ومشيرًا إلي أنه تم تخفيض قيمة رسوم الفحص لقطع الأرض المقامة داخل كردون المدن مساحة 150 متر فأقل بمبلغ 2000 جنية للقطعة و5000 جنية لقطع الاراضي التي تزيد عن 150 م. أكد محافظ السويس علي أهمية الالتزام بالموعد المحدد لغلق باب التقديم لطلبات التقنين فى 14/6/2018، مشددًا علي سرعة الانتهاء من تسجيل باقي الطلبات المقدمة للمنظومة وإخطار المواطنين بالطلبات التي تم رفضها من لجنة المعاينة لاعطاءه فرصة للتظلمات. وشدد المحافظ علي رؤساء الأحياء وجهاز حماية أملاك الدولة بمتابعة ما تم إزالته من التعديات علي أملاك الدولة وإحالة المسئول هذا التعدي للتحقيق، مؤكدا علي المتابعة المستمرة للأراضي الفضاء التي تم إزالة التعدي بها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين، مكلفًا المرافق بإزالة التعديات والإشغالات لعودة الانضباط للشارع السويسي والحفاظ علي الشكل الحضاري وطالب رؤساء الأحياء باتخاذ كافة الإجراءات الحاسمة للمتقاعسين عن تنفيذ الإزالة. وأشار حامد بأنه تقرر منع التعامل نهائيا مع 120 مواطن وشركة لم يسددوا مديونياتهم المستحقة للمحافظة والأحياء، وطلب المستشار القضائي بعمل حصر للأراضي الفضاء بعد الحجز الإداري تمهيدا لطرحها في المزاد العلني، مشيرا الي انه تم حصر 200 قطعة ارض جاري دراسة مدي صلاحيتها للطرح بالمزاد. وأكد اللواء أحمد حامد علي الاستمرار في تنفيذ قرارات السحب للأراضي وتنفيذ قرارات الإغلاق والتشميع للورش والمحلات التي لم تسدد مديونياتها واسترداد مستحقات الدولة بالإضافة إلي حصر الشيكات البنكية من 2016 إلي 2018 وتحويها الي المستشار القضائي لاتخاذ اللازم. وعرض المستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس تقرير بعدد الأراضي التي تم حصرها والتي وصلت إلي 173 قطعة ارض بموجب 154 قرار من خلال 6 مراحل وجاري توقيع المرحلة السابعة، وأكد انه تم حصر 39 ورشة لم تسدد ما عليها وجاري تنفيذ باقي قرارات الغلق والتشميع للورش، وتم إغلاق وتشميع 96 محلًا. وأضاف المستشار القضائي بأنه تم تحويل 63 دعوى لنيابة العامة و81 قطعة أرض للحالات التي تم تسدد مستحقات الدولة و200 حالة حجز إداري لقطع أراضي بمنطقة الألبان. حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم سكرتير عام المحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي بالمحافظة واللواء أيمن عبد القادر مساعد مدير الأمن وممثلي القوات المسلحة ورؤساء الأحياء ومديري مركز المعلومات والتخطيط والمتابعة والأملاك والشئون المالية والقانونية والمرافق.