محافظ السويس: خطة لإزالة باقي التعديات واستمرار عمل لجنة تقنين الأراضي حتى 14 يونيو

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس، اجتماعا اليوم، بلجنة تقنين الأراضي واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب لمتابعة الأعمال التي تتم باللجنة والوقوف على الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة وأعمال اللجان.
استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة تشكيل لجان تقنين الأراضي التسعة والمهام الموكلة لها وبيان بأسماء الأعضاء، كما عرض بيان أعمال لجنتي الفحص والمعاينة حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 3253 طلب تم تسجيل 2553 طلب وجاري تسجيل الباقي.
وأكد المحافظ علي رئيس لجنة التثمين بتحري الدقة والعمل بكل حيادية وشفافية دون التدخل من اي مسئول في أعمال اللجنة، وأكد على عقد مؤتمرات نوعية للجان التي لم تبدأ عملها لعمل محاكاة لمهام كل لجنة مع اللجان التي بدأت عملها بالفعل لتفعيل التواصل بين اللجان وتبادل الخبرات والتنسيق العرض فيما بينهم.
وأكد حامد علي ضرورة سرعة ادخال الملفات المتبقية للمنظومة والانتهاء من الأعمال قبل 14 يونيو القادم، مكلفا السكرتير العام للمحافظة بإعداد تقرير عن الحملات التي تمت لرفع الاشغالات وتنفيذ قرارات الازالة والتعديات الموجوده على الأراضي أملاك الدولة التي تمت في الفترة السابقة وإعداد خطة لاستكمال إزالة التعديات المتبقية خلال الفترة القادمة علي مستوى الاحياء الخمسة.
واستعرض المستشار فرحان الغمري تقريراً عن حصاد اللجنة المشكلة لاسترداد أموال الدولة المستحقة علي المزادات السابقة ومنها 155 قرار لسحب 171 قطعة أرض و90 محلاً تم اغلاقهم و33 ورشة بالمدينة الصناعية صدر قرار بالأغلاق لعدم سداد مديونياتهم، بالاضافة الي صدورقرارات لعدد 100 حالة حجز اداري لقطع أراضي بمنطقة الألبان الجديدة.
وأشار المستشار القضائي إلى انه تم التحويل لعدد 46 مواطن إلي النيابة العامة لم يسددوا مديونات علي عدد 62 قطعة أرض، كما أشار إلى أن إجمالي المبالغ المالية التي تم تحصيلها بلغت 52 مليون جنيه نقدا، بالإضافة إلى مبلغ 91 مليون جنيه من خلال شيكات بنكية ليبلغ الإجمالي 143مليون جنية خلال ال4 شهور الماضية.
وأكد المحافظ على استمرارعمل اللجنة في سحب الأراضي وغلق المحلات والورش التي لم تلتزم بالسداد وتفعيل الإحالة للنيابة العامة والحجز الإداري للمتقاعسين عن سداد حق الدولة والتأكيد على مدير الأملاك استكمال حصر باقي الاراضي والمحلات التي لم تسدد المستحقات المقررة عليها تمهيدا لاصدار قرارات سحب وغلق قبل التحويل للنيابة العامة.
حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس واللواء ايمن عبد القادر مساعد مدير الامن وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء لجان التقنين ومديري العموم ورؤساء الاحياء وإدارة الاملاك وممثلي برلمان الشباب.