محافظ السويس: استمرار عمل لجنة تقنين الأراضي حتى 14 يونيو (صور)

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس اجتماعًا اليوم بلجنة تقنين الاراضي وأسترداد أملاك الدولة وحق الشعب لمتابعة الاعمال التي تتم باللجنة والوقوف علي الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة وأعمال اللجان.
استعرض نعمان البلاسي مدير عام مركز المعلومات بالمحافظة تشكيل لجان تقنين الاراضي التسعة والمهام الموكلة لها وبيان باسماء الاعضاء، كما عرض بيان اعمال لجنتي الفحص والمعاينة حيث بلغ عدد الطلبات المقدمة 3253 طلب تم تسجيل 2553 طلب وجاري تسجيل الباقي.
وأكد المحافظ على رئيس لجنة التثمين بتحري الدقة والعمل بكل حيادية وشفافية دون التدخل من اي مسئول في أعمال اللجنة، واكد علي عقد مؤتمرات نوعية للجان التي لم تبدأ عملها لعمل محاكاة لمهام كل لجنة مع اللجان التي بدأت عملها بالفعل لتفعيل التواصل بين اللجان وتبادل الخبرات والتنسيق العرض فيما بينهم.
وأكد حامد علي ضرورة سرعة ادخال الملفات المتبقية للمنظومة والانتهاء من الأعمال قبل 14 يونيو القادم، مكلفًا السكرتير العام للمحافظة باعداد تقرير عن الحملات التي تمت لرفع الاشغالات وتنفيذ قرارات الازالة والتعديات الموجوده علي الأراضي أملاك الدولة التي تمت في الفترة السابقة واعداد خطة لاستكمال إزالة التعديات المتبقية خلال الفترة القادمة علي مستوى الاحياء الخمسة.
وأستعرض المستشار فرحان الغمري تقريرًا عن حصاد اللجنة المشكلة لاسترداد أموال الدولة المستحقة علي المزادات السابقة ومنها 155 قرار لسحب 171 قطعة ارض و90 محلًا تم اغلاقهم و33 ورشة بالمدينة الصناعية صدر قرار بالأغلاق لعدم سداد مديونياتهم، بالاضافة الي صدور قرارات لعدد 100 حالة حجز اداري لقطع أراضي بمنطقة الالبان الجديدة.
وأشار المستشار القضائي إلى أنه تم التحويل لعدد 46 مواطن إلي النيابة العامة لم يسددوا مديونات علي عدد 62 قطعة أرض، كما اشار الي ان اجمالي المبالغ المالية التي تم تحصيلها بلغت 52 مليون جنيه نقدا، بالأضافة الي مبلغ 91 مليون جنيه من خلال شيكات بنكية ليبلغ الاجمالي 143مليون جنية خلال ال 4 شهور الماضية.
وأكد المحافظ علي أستمرارعمل اللجنة في سحب الاراضي وغلق المحلات والورش التي لم تلتزم بالسداد وتفعيل الاحالة للنيابة العامة والحجز الاداري للمتقاعسين عن سداد حق الدولة والتأكيد علي مدير الاملاك إستكمال حصر باقي الاراضي والمحلات التي لم تسدد المستحقات المقررة عليها تمهيدا لاصدار قرارات سحب وغلق قبل التحويل للنيابة العامة.
حضر اللقاء اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائي لمحافظة السويس واللواء ايمن عبد القادر مساعد مدير الامن وممثلي الجيش الثالث الميداني ورؤساء لجان التقنين ومديري العموم ورؤساء الاحياء وإدارة الاملاك وممثلي برلمان الشباب.