محافظ السويس يؤكد على استمرار أعمال لجنة تقنين الأراضى

عقد اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس المؤتمرالأسبوعي لتقنين الاراضي واسترداد حق الشعب لمتابعة الموقف التنفيذي لطلبات التقنين المقدمة وعرض أعمال لجنتي الفحص والمعاينة، حيث وصل عدد الطلبات المقدمة الى 3080 طلباً تم ادخال عدد2180 طلباً لمنظومة التقنين وجاري تسجيل باقي الطلبات.

وأكد حامد على سرعة الإنتهاء من إدخال الملفات وإجراءات الفحص والمعاينة في موعد أقصاه أول يونيو2018، مؤكدًاعلى ضرورة التنسيق بين اللجان وبذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة قبل انتهاء مدة التقنين في 14 يونيو 2018.

كما أكد محافظ السويس على تفعيل أعضاء برلمان الشباب بالسويس في المنظومة ومشاركتهم في لجان التقنين على ارض الواقع لاكتساب الخبرة والمشاركة الفعالة.

وأشار المحافظ إلى ضرورة عرض توقيتات عمل اللجان ولائحة بأسماء أعضاء اللجان ومهامها في المؤتمر القادم بالاضافة إلي عرض الموقف التنفيذى للجنة التثمين للملفات التي تم معاينتها مؤكدًا على الإلتزام بالجدول الزمنى لعمل كل لجنة.

واستعرض كل من رئيسي حي السويس والأربعين الموقف التنفيذي لخطة إزالة الاشغالات والتعديات وماتم ازالته بشوارع الحيين مؤكداً على استمرار في حملة الإزالات ورفع الإشغالات للحفاظ على الشكل الحضاري للشوارع والميادين وتطبيق القانون .

وقدم حامد الشكر للجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن ورؤساء الاحياء على الجهد المبذول في عودة الانضباط للشارع السويسي ورفع الاشغالات وازالة التعديات خلال الفترة الاخيرة ، مؤكداً علي تكثيف الحملات بالاحياء واستكمال باقي قرارات الازالة للشوارع المحددة.

كما كلف المحافظ مديري التخطيط العمراني والأملاك بحصر الأراضي التي تم استردادها عن طريق الإزالات والمزادات السابقة بإعادة تخطيطها وتخصيصها وإيجاد الأسلوب الأمثل للاستفادة منها، مشيراً الى انه قد تم سحب 146 قطعة أرض لم يقم أصحابها بسداد المتأخرات المالية المستحقة عليهم لصالح للدولة، كما تم إحالة 51 حالة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للمتقاعسين عن السداد، مضيفا إلى أنه قد تم سداد مديونيات 52 محل من إجمالى 90 محلاً تم غلقهم خلال الفترة الماضية لعدم سدادهم المتأخرات المالية علي هذه المحلات.

حضر المؤتمر اللواء مهندس طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة، وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد، والمستشار القضائي لمحافظة السويس فرحان الغمري، ورؤساء الأحياء وممثلي قيادة الجيش الثالث الميداني ومديرية الأمن وأعضاء اللجنة العليا لتقنين الأراضي بالسويس.