محافظ السويس: إحالة أي مسئول يؤخر سداد مديونيات المحافظة من المزادات للنيابة

قرر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس تحويل أى مسئول يؤخر الإجراءات المتعلقة بسداد المديونات والمتأخرات المالية المستحقة على المزادات السابقة للنيابة.
وأكد حامد على السماح للمواطنين بسداد 50% من المتأخرات والمستحقات المالية عليهم والالتزام بسداد المبالغ والأقساط المتبقية في المواعيد من خلال جدولة تتم قانونيا للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وتحصيل المديونات المقررة على صاحب الأرض أو المحلات أو الورش.
وأشار المحافظ أنه لا تهاون فى استرداد أموال الدولة وحق الشعب ولا استثناء لأحد فلا أحد فوق القانون، مؤكدا على أهمية تحقيق العدل للمواطن في الحصول على كافة التراخيص اللازمة طالما سدد حق الشعب من المستحقات والمتأخرات المقررة عليه.
وطلب المحافظ عمل خطة زمنية لتنفيذ الحجز الإداري على 600 قطعة أرض عليهم متأخرات مالية بمنطقة الألبان الجديدة بحي فيصل.
وطلب المحافظ إنشاء قسم للحجز إدارى بالإدارة القانونية وقسماً لمتابعة القرارات والإجراءات القانونية بالتنسيق مع المكتب الفنى .
وأكد حامد أن القرارات والإجراءات القانونية السليمة التي تم اتخاذها منذ يوليو وأكتوبر 2017 أدت إلى تفاعل أصحاب الأراضى المسحوبة والقيام بسداد المستحقات والمتأخرات المالية، مشيرا إلى أهمية التعامل بالقانون لإسترداد حق الشعب والدولة وإستكمال إجراءات التراخيص للمتعامل على الأرض طالما التزم بالسداد.
وطلب المحافظ من الأملاك والتخطيط العمرانى مراجعة جميع الأراضى الفضاء أسبوعيا والتأكيد على عرض 25 قطعة أرض تم سحبها للمزاد العلنى من أراضى المزادات السابقة من جملة 35 قطعة أرض ثم سداد المبالغ المستحقة على 10 قطع من الأراضي.
وأشار المستشار القضائى إلى أنه تم حتى الآن إستصدار 129 قرار لسحب 147 قطعة أرض وتم التصالح مع 45 قرار سداد ما عليهم من مستحقات سواء نقدا أو من خلال شيكات وتم إحالة 44 مواطن للنيابة العامة وقرارات إغلاق لعدد90 محلا و33 ورشة، وكذلك تم إصدار قرارات بالحجز الإدارى لعدد 100 قطعة أرض بالألبان الجديدة.
يذكر أنه تم تحصيل مبالغ 141 مليون جنيه من حصيله المتأخرات المالية على المزادات السابقة خلال 4 شهور سواء نقداً أو من خلال شيكات بنكية.
حضر الاجتماع اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة والمستشار فرحان الغمري المستشار القضائى للمحافظة ورؤساء الاحياء ومديري المالية والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط العمراني والأملاك والمكتب الفني.