محافظ السويس: محاسبة المسئولين عن تأخير سداد المديونيات المالية

قرر اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس تحويل أي مسئول يؤخر الإجراءات المتعلقة بسداد المديونيات والمتأخرات المالية المستحقة على المزادات السابقة للنيابة.
وأكد حامد على السماح للمواطنين بسداد 50%من المتأخرات والمستحقات المالية عليهم والالتزام بسداد المبالغ والأقساط المتبقية في المواعيد من خلال جدولة تتم قانونيًا للحفاظ على حقوق الدولة والشعب وتحصيل المديونيات المقررة على صاحب الأرض أو المحال أو الورش.
وأشار المحافظ إلى أنه لا تهاون في إسترداد أموال الدولة وحق الشعب ولا استثناء لأحد فلا أحد فوق القانون، مؤكدًا أهمية تحقيق العدل للمواطن في الحصول على كافة التراخيص اللازمة طالما سدد حق الشعب من المستحقات والمتأخرات المقررة عليه.
وطلب المحافظ عمل خطة زمنية لتنفيذ الحجز الإداري على 600 قطعة أرض عليهم متأخرات مالية بمنطقة الألبان الجديدة بحى فيصل.
وطلب المحافظ إنشاء قسم للحجز إدارى بالإدارة القانونية وقسمًا لمتابعة القرارات والإجراءات القانونية بالتنسيق مع المكتب الفني.
أكد حامد أن القرارات والإجراءات القانونية السليمة التي تم اتخاذها منذ يوليو وأكتوبر 2017 أدت إلى تفاعل أصحاب الأراضى المسحوبة والقيام بسداد المستحقات والمتأخرات المالية، مشيرًا إلى أهمية التعامل بالقانون لاسترداد حق الشعب والدولة واستكمال إجراءات التراخيص للمتعامل على الأرض طالما التزم بالسداد.
وطلب المحافظ من الأملاك والتخطيط العمرانى مراجعة جميع الأراضي الفضاء أسبوعيًا والتأكيد على عرض 25 قطعة أرض تم سحبها للمزاد العلنى من أراضى المزادات السابقة من جملة 35 قطعة أرض ثم سداد المبالغ المستحقة على 10 قطع من الأراضي.
وأشار المستشار القضائى إلى أنه تم حتى الآن استصدار 129 قرار لسحب 147 قطعة أرض وتم التصالح مع 45 قرار سداد ما عليهم من مستحقات سواء نقدًا أو من خلال شيكات وتم إحالة 44 مواطنا للنيابة العامة وقرارات إغلاق 90 محلا و33 ورشة، وكذلك تم إصدار قرارات بالحجز الإدارى لعدد 100 قطعة أرض بالألبان الجديدة.
يذكر أنه تم تحصيل مبالغ 141 مليون جنيه من حصيله المتأخرات المالية على المزادات السابقة خلال 4 شهور سواء نقدًا أو من خلال شيكات بنكية.