"أملاك السويس": سحب 120 قطعة أرض وتحويل 74 ملف للنيابة العامة

عقد اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس اليوم اجتماعًا مع مسئولي الاملاك والجهات المعنية بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحلات التي لم تسدد ماعليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذعام 1998.
وفي بداية الإجتماع استعرض محمد السيد مدير الأملاك نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والايجارات وبيع الاراضي وحق الانتفاع والورش والمحلات، وذلك علي 5 مراحل من خلال صدور 102قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد قيمة المبالغ المتأخرة كلملة لعدد 8 قطع أراضي وسدد 30 مواطن جزء من المبالغ المتأخرة عليهم، كما تم تحويل 74 ملف للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد.
وأشار مدير الأملاك ان هناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشمييع لهم، تم سداد المتأخرات المالية علي 51 محل منهم، كذلك هناك عدد 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق بشأنهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط.
وطلب المحافظ من إدارة الأملاك اعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والاغلاق والاجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مطالبًا بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.
واكد علي لجنة التخطيط العمراني والعقود والمشتريات والاملاك ورؤساء الأحياء بحصر الأراضي التي لم يلتزم أصحابها بالسداد علي مستوي الخمسة احياء، مشيرا إلى أن هناك عدد 20 قطعة أرض من الأراضي المسحوبة والمستردة من المزادات السابقة التي لم يسدد أصحابها المتأخرات المالية عليها، يتم اعداد الاجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية القادمة.
وأكد حامد على رؤساء الأحياء برفع الاشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون في فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضي والمحلات والورش فور صدور القرار.
حضر الاجتماع خالد رؤساء الاحياء ومدير الشئون المالية والادارية ومديري الاملاك الاميرية والزراعية والقانونية ومديري الادارات الهندسية والتنظيم ومسئولي إدارة الأملاك.