محافظ السويس يجتمع بمسؤولي الأملاك لاستراداد المتأخرات المالية لأراضي الدولة

عقد اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، اليوم الخميس، اجتماعًا مع مسؤولي الأملاك والجهات المعنية بسحب أراضي وأملاك الدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون لاسترداد أموال الدولة للأراضي والورش والمحلات التي لم تسدد ما عليها من متأخرات مالية في المزادات العلنية السابقة منذ عام 1998.
وفي بداية الاجتماع، استعرض محمد السيد، مدير الأملاك نشاط اللجنة في تحصيل المبالغ المالية المستحقة على المزادات والإيجارات وبيع الأراضي وحق الانتفاع والورش والمحلات، وذلك على 5 مراحل من خلال صدور 102 قرار لسحب 120 قطعة أرض تم تسديد 8 حالات المبالغ المستحقة عليهم كاملة، وسدد 30 مواطنا جزء من المبالغ المتأخرة عليهم، كما تم تحويل 74 حالة من أصحاب الأراضي للنيابة العامة لتخلفهم عن السداد، وهناك 90 محلا صدرت قرارات الإغلاق والتشمييع لهم، وتم سداد المتأخرات المالية على 51 محلا منهم، كذلك هناك عدد 33 ورشة ميكانيكية بمنطقة الصناعية صدرت قرارات الغلق لهم وتم سداد مستحقات 4 ورش فقط.
كما طلب المحافظ من إدارة الأملاك إعداد بيان تفصيلي بعدد حالات السحب والإغلاق والإجراء الذي تم اتخاذه حيالها والمبالغ التي تم استردادها، مطالبًا بالاستمرار في حصر الأراضي والمحلات والورش التي لم يسدد أصحابها المتأخرات والمستحقات المالية عليها.
وأكد على لجنة التخطيط العمراني والعقود والمشتريات والأملاك ورؤساء الأحياء بحصر الأراضي الفضاء التي لم يلتزم أصحابها بالسداد على مستوى ال4 أحياء، ذاكرا أن هناك عدد 20 قطعة أرض يتم إعداد الإجراءات القانونية اللازمة لطرحها في المزادات العلنية المقبلة.
وطالب «حامد»، رؤساء الأحياء برفع الإشغالات والتعديات من الشوارع والميادين وعدم التهاون في فرض الغرامات المالية للمخالفين للقانون، والالتزام بتنفيذ قرارات السحب والإغلاق للأراضي والمحلات والورش فور صدور القرار.
حضر الاجتماع رؤساء الأحياء ومدير الشؤون المالية والإدارية والمديرية المالية ومديري الأملاك الأميرية والزراعية والقانونية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم ومسؤولي إدارة الأملاك.