زيادة أسعار الوقود.. ترقب جماهيري و"حتمية اقتصادية"

يترقب المواطنون، إعلان الزيادة الجديدة في أسعار الوقود والكهرباء، بينما تتباين التوقعات حول موعدها المرتقبة خلال الأسابيع القليلة المقبلة؛ وفقًا لمشروع موازنة السنة المالية المقبلة 2018 – 2019.
وبين غضب المواطنين، ورأي خبراء الاقتصاد في حتمية خفض الدعم المحروقات من أجل التعافي، تمضى الحكومة في تنفيذ خطتها واتخاذ خطوات قاسية بهدف "الإصلاح الاقتصادي" بعد تدهوره منذ 2011 ، والتي بدأتها في العام 2014، وكذلك التزامًا لتعهداتها لصندق النقد الدولي لصرف الدفعات المتبقية للقرض التي حصلت عليه مصر في العام 2016 بقيمة 12 مليار دولار على ثلاث سنوات، تلقت منه حتى الآن نحو ستة مليارات دولا، وتنتظر شريحة رابعة بقيمة ملياري دولار في يونيو الجاري.
وتضطر الحكومة إلى اتخاذ القرارات الاقتصادية القاسية، خصوصًا أن مصر متأخرة في هذا الإجراء منذ ستة أشهر ماضية، إذ أن صندوق النقد الدولي قد يحجب عنها الدفعة الجديدة من القرض حال عدم تطبيق الزيادة الحالية، بحسب الدكتور شيرين الشواربي أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التي تؤكد أن الحكومة تعول وتراهن على الشعب المصري في تحمله، مشددة على ضرورة شعوره بتحسن مستوى المعيشة.
وعلى الرغم من أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يسير على الطريق الصحيح ويحقق المعدلات المستهدفة للحكومة، إلا أن محددوي ومتوسطى الدخل يشعرون أن الأعباء الاقتصادية تزيد على عاتقيهم، لأن بحسب ما ترى "الشواربي"، السياسات الاقتصادية الخاصة بالنمو وإصلاح القطاعات المنتجة، ومنها المشروعات العملاقة تتأخر نتائجها عن نتائج الإصلاحات الاقتصادية الخاصة بالدعم والضرائب، مطالبة بإطلاق حوار مجتمعي حول أولويات السياسات الاقتصادية وأولويات الإنفاق، وإطلاق السياسة التقشفية على الجميع، دون زيادة رواتب فئة دون غيرها، في إشارة إلى زيادة رواتب الوزراء وأعضاء مجلس النواب الأخيرة.
وعدّدت أستاذ الاقتصاد، هدف ارتفاع أسعار الوقود، تقليل تخفيض فاتورة الدعم، وإصلاح موازنة مختلة، وتصحيح مسارات اقتصادية خائطة، فضلًا عن تقليل العبء عن الموازنة الحالية، وإعادة هيكلة الدعم للوصول إلى مستحقيه، لافتة إلى ات الزيادة ليست مفاجأة وعلى المواطنين أن يكونوا مستعدين لأي زيادة سواء الوقود أو غيره، لأنه ربما تأتي تحريكات أخرى للأسعار حال تغيير سعر الصرف أو الأسعار العالمية.
وانخفضت مخصصات دعم المحروقات في مشروع موازنة العام المال 2018-2019، بنحو 89 مليار مقابل 110 مليارات جنيه في العام المالي السابق 2017 – 2018.
ويرى الدكتور فخرى الفقي المساعد السابق لصندوق النقد الدولى، أن الحكومة تحفظ حقوق مستحقي الدعم ومحدودي الدخل والفقراء، وذلك بتصحيح مساره على المحروقات وفقًا للزيادات العالمة، وهو أمر لا بد منه لتنفيذ استراتيجية الدولة التي بدأتها في العام 2014 لرفع الدعم تدريجيًا على المواد البترولية، على أن يُوّجه إلى الدعم لاجتماعي والتموين.
وطالب الفقي الحكومة بالاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها وعدم التراجع فيها، "لأن العواقب ستكون سيئة"، بحسب قوله، متابعًا: "منظومة دعم المواد البترولية والوقود شهدت تطورًا كبيرًا منذ بدايتها في 2014، على الدولة الاستمرار فيها حتى تحقيق الأهداف المنشودة كافة".