جمعية القضاة تستنكر عدم تشريكها في إقرار الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية الجديدة

على إثر نشر مجلس القضاء العدلي لقائمة الشغورات بالمحاكم ومعايير الحركة القضائية لسنة 2018/2019، أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين أن إقرار تلك الشغورات والمعايير تم في غياب كامل لأي نوع من أنواع التشاور المسبق مع جمعية القضاة.
واعتبرت جمعية القضاة في بيان لها ، أن ذلك يمثل تراجعا عن ممارسة الديمقراطية التشاركية في الوسط القضائي وضربا لمبادئ الحوكمة الرشيدة والديمقراطية التشاركية، مشيرة إلى عدم تلقي أي تفاعل من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء العدلي رغم مراسلتهما في أكثر من مناسبة في الغرض، وذلك في "تجاوز متعمد لمبدأ الاستماع للهياكل القضائية كضمانة للشفافية ولدورها التشاركي في صياغة التصورات وتقديم المقترحات البناءة لإصلاح القضاء التي تمر في جانب هام منها عبر الحركة القضائية".
وشدد المكتب التنفيذي على موقف الجمعية المبدئي المنادي بوجوب اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء بصلاحياته في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاله، وذلك في نطاق مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وضرورة تجاوز الاخلالات الشكلية والجوهرية التي شابت الحركة القضائية السابقة.
كما سجل المكتب ب"كثير من الانشغال، عدم استجابة المعايير المعلن عنها من قبل مجلس القضاء العدلي للبت في المسارات المهنية للقضاة من ترقية وإسناد الخطط القضائية ونقل، لمقتضيات الدستور والمعايير الدولية وقانون المجلس الأعلى للقضاء في الفصلين 45 و 48 منه كعدم استجابة قائمة الشغورات المعلن عنها للحاجيات الحقيقية للمحاكم من القضاة".
وبين أن السلم التقييمي الذي وضعه مجلس القضاء العدلي لم يعتمد "معايير موضوعية قابلة للقياس في علاقة بمبادئ الاستقلالية والنزاهة والحيادية وربطها بخصوص مبدأ الكفاءة فقط بنظام تقييم شخصي شابته عديد الاخلالات والنقائص".
واعتبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، أن جملة "تلك الإخلالات والتجاوزات تثير مخاوف جدية وتبعث عن التساؤل حول السياسة التي رسمها مجلس القضاء العدلي من ورائها والأهداف التي يرمي إليها، ويبعث بشكوك كبيرة حول الحركة القضائية ومصداقيتها ومدى جدية الرغبة من ورائها في إصلاح القضاء وضمان حسن سيره واحترام استقلاله".
وأكد في هذا الصدد، أن جمعية القضاة لن تتخلى عن دورها في الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة، داعيا جميع القضاة إلى "التأهب خلال المرحلة القادمة لاتخاذ جميع الأشكال النضالية الكفيلة بمراجعة هذه المعايير وتنقيتها من جميع الإخلالات والانحرافات التي شابتها دفاعا عن حقوقهم المشروعة وحماية لمكتسباتهم".