القضاء التونسي يعترض على التعيينات الجديدة

جملة من الإخلالات الجوهرية في الحركة القضائية الأخيرة، أعلنها المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، في بيان صدر عنه، أمس الأربعاء، مبينًا اعتراضه على التعيينات الجديدة.
وركز المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين بأهم المطالب التي رفعتها الجمعية لهيئة القضاء العدلي في بيانات هياكلها وفي جلسات العمل التي جمعتها بأعضاء الهيئة منذ إحداثها، وتركيزها في يوليو 2013 حول ضرورة أن تستجيب الحركات القضائية من حيث إجراءات إنجازها ومضامين قراراتها لمتطلبات الإصلاح القضائي، والقطع مع الماضي، والارتقاء بأداء السلطة القضائية، لضمان جودة العدالة واستقلالها وحيادها.
ونبهت الجمعية، في البيان، أن الإخلالات الجوهرية أصبحت بصفة ملحوظة من مبادئ الاستقلالية والشفافية والكفاءة والنزاهة كمبادئ أساسية للإصلاح القضائي ضمن رؤية تأسيسية لسلطة قضائية مستقلة.