محامو المغرب يطالبون بإشراكهم في حوار إصلاح منظومة العدالة بالبلاد

دعت جمعية هيئات المحامين في المغرب "جمعية مستقلة غير حكومية"، سلطات البلاد إلى إشراك كل مجالس هيئات المحامين في البلاد في الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة بالبلاد.
وطالبت الجمعية في البيان الختامي لمؤتمرها الثامن والعشرين، اليوم الاحد، والذي استمر يومين واختتم الليلة الماضية بمدينة السعيدية شمال المغرب، السلطات المغربية بالتعبير عن "إرادة سياسية فعلية وديمقراطية حقيقية من أجل إصلاح نظام العدالة في المغرب".
وحذر البيان، من ما اسماه "استمرار مظاهر الفساد في قطاع العدالة، وتأثير ذلك على مصالح المواطنين، مع ضرورة تفعيل الآليات الكفيلة بدعم الشفافية والنجاعة والحكامة على مستوى جميع مكونات منظومة العدالة".
كما دعا البيان إلى تشكيل لجنة من طرف جمعية "هيئات المحامين في المغرب"، بهدف رصد الاختلالات القضائية والمهنية وإنجاز تقارير سنوية عن ذلك.
ودعت الجمعية السلطات المغربية إلى "تعزيز الحريات العامة واحترام مبادئ حقوق الإنسان"، مؤكدة ضرورة ملائمة التشريعات الوطنية المغربية للاتفاقيات الالتزامات الدولية التي أبرمها المغرب.
وتقول السلطات المغربية من جانبها إن البلاد تعيش أجواء من الانفتاح السياسي في الأشهر الأخيرة، وأن التعديل الدستوري الأخير تضمن توسيعا لمجال الحريات العامة واحترام حرية الرأي والتعبير.
وفيما يتعلق بإصلاح القضاء، تعتبر السلطات المغربية أن الدستور الحالي الذي تمت المصادقة عليه بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها المغرب عام 2011 مع بداية الثورات العربية الأخيرة، جعل من القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، حيث ينص الدستور على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء.
في المقابل، تقول هيئات وجمعيات حقوقية إن "القضاء ما يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية؛ ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته"، كما ترى أن ظروف عمل القضاة "غير جيدة".
ويطالب القضاة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم داخل المحاكم، إلى جانب استقلالهم أثناء البت في القضايا المطروحة أمامهم.
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس قد أعلن في شهر مايو الماضي، انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، حيث شكل العاهل المغربي لجنة استشارية تضم 40 عضوا ينتمون لمختلف المؤسسات الدستورية والقطاعات الحكومية والقضائية، بالإضافة إلى ممثلين للمجتمع المدني، للعمل على بلورة ميثاق وطني واضح الأهداف والبرامج من أجل إصلاح منظومة العدالة بالمغرب.
وأعلنت وزارة العدل المغربية في أبريل الماضي أنها تعمل على صياغة الخلاصات النهائية لسلسلة لقاءات عقدتها اللجنة الاستشارية في 11 محافظة وبمشاركة 111 هيئة نقابية وحقوقية وحزبية ومدنية؛ حيث من المقرر أن ترفع الهيئة الاستشارية توصياتها لملك البلاد بعد الانتهاء منها، دون أن تحدد وزارة العدل موعدا محددا لذلك.
وينص الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه يوليو 2011، على تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، من بين صلاحياته وضع تقارير حول وضعية القضاء بالبلاد، و"السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يتعلق باستقلاليتهم وتعينهم وترقيتهم وتأديبهم".
وتطالب هيئات نقابية قضائية وحقوقية بأن يراعى في تشكيل هذا المجلس "المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها" خاصة تلك المرتبطة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل.
وفي تصريحات سابقة قال رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي، أكبر جمعية مهنية للقضاة، "إن تقريرا يعده نادي القضاة يرصد عددا من الانتهاكات والصعوبات التي يتعرض له القضاة المغاربة خلال ممارستهم لمهامهم، من بينها اعتداءت جسدية وتهديدات استطاع التقرير الحصول لأول مرة على شهادات حية وموثقة بخصوصها".