اعتصام قاضٍ مغربى يتهم وزارة العدل بالتضييق عليه

دخل قاضٍ مغربي، اليوم الجمعة، في اعتصام مفتوح أمام المجلس الأعلى للقضاء في العاصمة المغربية الرباط، احتجاجا على ما وصفه ب"ممارسة التضييق عليه وتهديده في استقلاليته".
وطالب القاضي محمد عنبر العاهل المغربي محمد السادس بالتدخل من أجل إنصافه والتحقيق في الخروقات والتجاوزات التي وصفها ب"الخطيرة".
وفي تصريح خاص لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، قال عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب، إنه "قدّم في وقت سابق شكوى إلى الوكيل العام للملك من أجل التحقيق في بعض الخروقات شابت بعض الملفات ذات الصلة بوزارة العدل، وإيفاد قضاة من المجلس الأعلى للقضاء للتحقق من ذلك"، من دون ان يوضح طبيعة تلك الخروقات.
وأشار إلى أن تلك الشكوى تسببت في قيام وزارة العدل المغربية "بالتضييق عليه في عمله"، على حد قوله.
ورفض "عنبر" شغل عدد من المناصب التي تم تعيينه بها بسبب ما اعتبره "محاولة للوزارة التضييق على نشاطه النقابي داخل نادي قضاة المغرب (أكبر جمعية مهنية للقضاة في المغرب)".
ولم يتسن الحصول على رد رسمي من وزارة العدل المغربية حول تلك الاتهامات.
وفي تصريح خاص لمراسلة الأناضول، مؤخرًا، قال رئيس نادي "قضاة المغرب" ياسين مخلي إنه من المرتقب صدور تقرير عن النادي يعرض شهادات قضاة "تعرّضوا لعمليات تضييق وتهديدات وحالات اعتداء جسدي خلال ممارستهم لمهامهم".
وكان أكثر من 300 قاضٍ مغربي تظاهروا في شهر مايو/أيار الماضي داخل مقر محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة (على بعد 40 كلم شمالي الرباط) في وقفة احتجاجية أطلقوا عليها "وقفة الغضب"؛ للمطالبة بحماية القضاة أثناء مزاولتهم لعملهم، واحترام المبادئ الدولية لاستقلال القضاء.
وسبق أن أعلن ملك المغرب، محمد السادس، في 8 مايو/أيار 2012 انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضوًا برئاسة وزير العدل مصطفى الرميد.
وبالتزامن مع انطلاق جولات الحوار، وقَّع حوالي 2000 قاضٍ في مايو/أيار 2012، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، مع مطالبتهم بتحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة ومحاربة الفساد والرشوة في قطاع القضاء.
وأعلنت وزارة العدل في أبريل/ نيسان الماضي أنها تعمل على صياغة الخلاصات النهائية لسلسلة لقاءات عقدتها الهيئة الاستشارية بالوزارة في 11 محافظة وبمشاركة 111 هيئة نقابية وحقوقية وحزبية ومدنية؛ حيث من المقرر أن ترفع الهيئة الاستشارية توصياتها للملك بعد الانتهاء منها، دون أن تحدد وزارة العدل موعدًا محددًا لذلك.
وتقول السلطات إن الدستور الحالي، الذي تمت المصادقة عليه بعد موجة الاحتجاجات التي شهدها المغرب عام 2011 مع بداية الثورات العربية الأخيرة، جعل من القضاء سلطة مستقلة عن باقي السلطات، حيث ينص على أن "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والتنفيذية، وأن الملك هو الضامن لاستقلال القضاء".
في المقابل، تقول هيئات وجمعيات حقوقية إن "القضاء لا يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية، ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته"، كما أن ظروف عمل القضاة "غير جيدة" حيث يطالب القضاة بتحسين أوضاعهم وظروف عملهم داخل المحاكم، إلى جانب استقلالهم أثناء البت في القضايا المطروحة أمامهم.