الهيئة العليا لإصلاح القضاء بالمغرب تقدم ميثاق "إصلاح منظومة العدالة"

قدّمت الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح القضاء في المغرب، مساء أمس الخميس، ميثاق “,”إصلاح منظومة العدالة“,” في البلاد، التي صاغت فيه توصياتها النهائية لجلسات الحوار التي عقدتها على مدار عام كامل .
وخلال كلمة له، في افتتاح لقاء ما سمي ب “,”تقديم ميثاق إصلاح العدالة“,”، بالعاصمة الرباط، قال رئيس الحكومة المغربية عبد الإله بنكيران إن حكومته جعلت من إصلاح القضاء أولوية، وأن أمر البلاد “,”لا ينصلح دون قضاء نزيه“,”، مجدداً عزم حكومته “,”توفير كل الوسائل لتنفيذ مضامين ميثاق إصلاح العدالة خلال المواعيد المحددة، وبمبدأ تشاركي “,”.
وأضاف بنكيران خلال اللقاء الذي حضره أعضاء الهيئة العليا لإصلاح القضاء، ووزير العدل المغربي، إلى جانب وزراء من الحكومة المغربية، وممثلون عن هيئات قضائية وسياسية، أن إصلاح القضاء شكل “,”مطلباً ملحاً، وتحدياً حقيقياً باعتباره قطاع أساسي يعزز التوجه الديمقراطي ويشجع على الاستقرار والاستثمار في البلاد“,”، وأن عمل الهيئة التي نصّبها العاهل المغربي مكّن من تشخيص مكامن القوة والضعف في منظومة العدالة بالمغرب .
وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعلن في مايو 2012 عن انطلاق الحوار الوطني حول إصلاح القضاء، بإشراف هيئة استشارية تضم 40 عضواً برئاسة وزير العدل مصطفى الرميد، مؤكدا أن “,”الملك هو الضامن لاستقرار القضاء“,”، فيما جعل التعديل الدستوري الأخير (يوليو 2011)، الذي تم عقب مظاهرات حاشدة قادتها حركة 20 فبراير الاحتجاجية بالتزامن مع بداية الربيع العربي من السلطة القضائية “,”سلطة مستقلة “,”.
ويقدم ميثاق “,”إصلاح منظومة العدالة“,” تصوراً عاماً لإصلاح هذا القطاع في المغرب، خاصة بعد تصاعد المطالب الدولية والمحلية للسلطات المغربية ب“,”استقلالية السلطة القضائية بشكل فعلي عن باقي السلطات“,”، وضمان “,”حرية القضاة وسلامتهم أثناء حكمهم في القضايا المعروضة عليهم“,”، وكذلك “,”احترام حقوق المتقاضين وتسهيل ولوجهم للمصالح القضائية “,”.
ويقدم الميثاق، بحسب نصّه، ستة أهداف رئيسية يهدف إلى تطبيقها، في مقدمتها توطيد استقلالية السلطة القضائية، وخلق منظومة العدالة، إلى جانب تعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات، والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، بالإضافة إلى إنماء القدرات المؤسساتية لمنظومة العدالة، وتحديث الإدارة القضائية، كما يتضمن الميثاق الذي قدمته الهيئة العليا لإصلاح القضاء، 200 آلية لتطبيق حوالي 353 إجراءاً تنفيذياً مقترحاً لتفعيل الإصلاح .
كما يشدد الميثاق على ضرورة ملاءمة القانون الوطني المغربي للدستور، والاتفاقيات الدولية الخاصة بمنع الجريمة وبحقوق الإنسان، واتخاذ تدابير لضمان المحاكمة العادلة والارتقاء بالعدالة الجنائية، كما يدعو إلى اعتماد قانون أساسي خاص بالقضاة والنهوض بأوضاعهم .
وبالتزامن مع انطلاق أولى جولات الحوار منتصف سنة 2012، وقَّع حوالي ألفي قاض في مايو سنة 2012، وثيقة للمطالبة باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، داعين إلى تحسين الأوضاع المهنية والمادية للقضاة ومحاربة الفساد والرشوة في قطاع القضاء .
وتقول هيئات وجمعيات حقوقية إن “,”القضاء ما يزال يخضع لتعليمات وتدخلات سياسية؛ ما يؤثر على نزاهته واستقلاليته“,”، وإن ظروف عمل القضاة “,”غير جيدة“,”، فيما رصدت بعض الجمعيات المهنية للقضاة ومنها (نادي قضاة المغرب) ما قالت إنها “,”انتهاكات وتجاوزات يتعرضون لها، تصل في بعض الأحيان إلى الاعتداء الجسدي“,” حسب تلك الجمعيات .
وينص الدستور الجديد، الذي تم التصويت عليه يوليو 2011، على تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومن بين صلاحياته وضع تقارير حول وضعية القضاء بالبلاد، و“,”السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة فيما يتعلق باستقلاليتهم وتعيينهم وترقيتهم وإحالتهم إلى الجهات التأديبية “,”.
وتطالب هيئات نقابية قضائية وحقوقية بأن يراعى في تشكيل هذا المجلس “,”المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها“,” خاصة تلك المرتبطة باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل .
الأناضول
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA