إضراب للقضاة التونسيين احتجاجا على مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء

نفذ القضاة التونسيون، اليوم الخميس، إضرابا عاما بكافة محاكم البلاد استجابة لدعوة أطلقتها نقابة القضاة (غير حكومية) وجمعية القضاة (غير حكومية)، احتجاجا على ما ورد بمشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء والذّي يقلص من صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء على حساب السلطة التنفيذية.
وقالت روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين (غير حكومية) للأناضول اليوم الخميس،إن "تنفيذ الإضراب (وهو ليوم واحد) يأتي احتجاجا على النسخة الأخيرة من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء التي ألغت العديد من الضمانات الجوهرية التي تمس من استقلالية القضاء".
وأضافت أن الإضراب شمل كافة المحافظات التونسية باستثناء النظر في قضايا الموقوفين والقضايا الاستعجالية وقضايا الإرهاب والطفولة المهدّدة.
وتابعت القرافي: أن "هذه التراجع في النسخة الأخيرة من مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ، بدأ من الفصل الأول للمشروع، فبعد أن كان ينص في النسخة الأولية على أن المجلس مؤسسة دستورية يمثل السلطة القانونية، حدث تراجع عن هذه الصفة وهو أمر مقصود ونزع تمثيل السلطة وجعله مجرد مؤسسة عمومية".
وقالت إن "النسخة المعدّلة من مشروع القانون بها خرق كبير للدستور في العديد من فصولها ومن أهمها مسألة تعيين القضاة من قبل رئيس الحكومة وهو تجاوز خطير."
ووفق القرافي فإن "القضاة يطالبون بأن لا تكون التسمية إلا بامر من رئيس الجمهورية مع أخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء، وهُناك شروط يترشح على أساسها القضاة وقد أصبح يضبطها رئيس الحكومة بأمر منه للتاثير وتوجيه انتخابات المجلس الأعلى للقضاء."
وقالت إن "ميزانية المجلس أصبحت وفق النسخة المعدّلة لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تحت إشراف وزير العدل، وفي ذلك مخالفة للدّستور الذي ينُص على ان ميزانيته يناقشها مجلس نواب الشعب".
وبحسب رئيسة جمعية القضاة فإن "النسخة الأولى لمشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء تمت صياغتها منذ يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن في عهد الحكومة الحالية تفاجأ القضاة بإضافة تعديلات ناتجة عن توظيف سياسي تبرأت منها اللجنة التي وضعت المشروع الأول".
وتم أمس الأربعاء خلال اجتماع مجلس الوزراء الاتفاق على إحالة مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء على مجلس نواب الشعب (البرلمان) بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه، وذلك في إطار مواصلة تركيز الهيئات الدستورية واحترام الآجال المنصوص عليها في الدستور"، بحسب الناطق باسم مجلس الوزراء التونسي، أحمد زروق، الذي لم يقدم سقفا زمنيا محددا لإقراره.
وبحسب الدستور التونسي، في فصله 112 من باب السلطة القضائية، فإن المجلس الأعلى للقضاء يتكوّن من 4 هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
ويتكون كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة، أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين.
ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.