أسبوع احتجاجي للمحامين في تونس يبدأ بإضراب عام اليوم

بدأ المحامون التونسيون، اليوم الإثنين، أسبوعا احتجاجيا، وإضرابا عاما، بكامل أنحاء البلاد، بدعوة من الهيئة الوطنية للمحامين، فيما اعتبرت رئيسة جمعية القضاة أنه يستخدم ل"أغراض سياسية".
وقال رئيس الهيئة، محمد فاضل بن محفوظ، في تصريحات إعلامية، إن "هذا الأسبوع سيكون أسبوعا احتجاجيا على خلفية الأحداث التي شهدتها المحكمة الابتدائية بصفاقس (جنوب) ، وكذلك على خلفية الاعتداءات الأخيرة على عدد من المحامين ببعض الجهات".
وقبل أسبوع، اعتدى أعوان (عناصر) أمن بمحافظة صفاقس، على محامية خلال احتجازها على خلفية ارتكاب شقيقها مخالفة مرورية، تطورت إلى مشادة كلامية مع أعوان الأمن لتصل إلى حد استعمال العنف المادي واللفظي.
وأضاف "بن محفوظ" أنه "تم اليوم الإثنين الدخول في إضراب عام ومقاطعة الجَلسات ليَوم، وستتم الدّعوة لجلسة عامة استثنائية للهيئة ومسيرة وطنية ومسيرات جهوية".
وأوضح أن الإضراب يأتي على خلفية محاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائي عموما، كما يهدف إلى إشعار المتقاضي والمواطن بحقوقه من خلال المجلس الأعلى للقضاء، الذّي يجب أن تكون فيه للمواطن وللمتقاضي الكلمة الفصل.
من جهتها، قالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين، روضة القرافي، لوكالة الأناضول، إن "هناك توظيفا سياسيا لإضراب المحامين لأن المعتدى عليهم هم القضاة، وليس المحامون وأن هذا الإضراب جاء على خلفية اعتداء المحامين على الوكيل العام لمحكمة الاستئناف في صفاقس بعد أن أصدر قرارا بالتحقيق مع كل من المحامية وشقيقها وأعوان الأمن".
واعتبرت "القرافي" أن "ما يحصل اليوم هو استثمار لهذه القضايا، حتى لا يأخذ التحقيق مجراه الصّحيح".
وأشارت إلى أن "للإضراب مستوى ثان، يتمثل في الضغط فيما يتعلّق بقانون إحداث المجلس الأعلىللقضاء الذي من المفترض أن يتألف ثلثاه من القضاة والثلث الآخر من غير القضاة، أي من شخصيات مستقلة، ومحامين وأساتذة وغيرهم، وهو ما يرفضه المحامون الذّين يرغبون في أن يضم هذا الثلث محامين فقط".
وبحسب الدستور التونسي، في فصله 112 من باب السلطة القضائية، فإن المجلس الأعلى للقضاء يتكوّن من 4 هياكل هي مجلس القضاء العدلي، ومجلس القضاء الإداري، ومجلس القضاء المالي، والجلسة العامة للمجالس القضائية الثلاثة.
ويتكون كل هيكل من هذه الهياكل في ثلثيه من قضاة، أغلبهم منتخبون وبقيتهم معينون بالصفة، وفي الثلث المتبقي من غير القضاة من المستقلين من ذوي الاختصاص، على أن تكون أغلبية أعضاء هذه الهياكل من المنتخبين. ويباشر الأعضاء المنتخبون مهامهم لفترة واحدة مدتها ست سنوات.