قال رئيس الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد الفاضل محفوظ، إن دخول المحامين في إضراب عام في كافة المحاكم التونسية بعد غد "الاثنين" يعود إلى سببين رئيسيين، أولهما تكرر الاعتداءات على المحامين من جانب عناصر الأمن من جهة، ومحاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائي من جهة أخرى. وأوضح محفوظ - في تصريح له اليوم "السبت" - أن التعاطي مع ملفات الاعتداء على المحامين من طرف القضاء لا يتم بصورة جدية لاسيما إذا صدر الاعتداء عن أمنيين وهو ما يفسر، وفق تقديره، تواصل وتواتر الاعتداءات، مشيرا إلى أن الشكاوى التي يتقدم بها المحامون في هذا الصدد يكون مصيرها الإهمال والنسيان. وبين من جهة أخرى، أن هذا الإضراب العام يأتي أيضا على خلفية محاولة إقصاء المحاماة التونسية من المشهد القضائي وعدم مشاركتها في صياغة وبلورة مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاء فى حين أن المجلس يهم العائلة القضائية الموسعة وحتى المواطنين المتقاضين. يشار إلى أن الهيئة الوطنية للمحامين، أعلنت، في بيان لها، عن تنفيذ إضراب عام في كافة المحاكم التونسية يوم 9 مارس الجاري، كما أعلنت عن تنظيم مسيرة احتجاجا على تكرار اعتداءات الأمن على المحامين.