أقام المحامي أحمد رضوان، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، يطالب فيها النقيب سامح عاشور، بالتعويض عن قرار نقابة المحامين بإلغاء مشروع الإنابة الالكترونية قبل تفعيله. وأعلنت نقابة المحامين، فتح باب التعاقد بمشروع الإنابة الإلكترونية، وحضر عدد كبير من شباب وشيوخ المحامين للتعاقد على هذا المشروع وتم التعاقد بتاريخ 1/10/2015، ووعدت النقابة مرارا وتكرار المحامين بتفعيل المشروع الذي سيحقق أمال شباب المحامين على حد قولهم، وأنه سيتم عمل بطاقات الكترونية للمتعاقدين لتلقي رواتب شهرية تصل إلى 1500 جنيه لكل محامٍ متعاقد بهذا المشروع.
وأضافت الدعوى، أنه تم صرف مبالغ كبيرة على إعداد هذا المشروع من حيث المؤتمرات والندوات والإعلانات والمواقع الالكترونية إلى غير ذلك من مستلزمات المشروع، إلا أنه وعلى غير المتوقع، تم إلغاء المشروع دون الإعلان عن هذا الإلغاء، فقام المحامي أحمد رضوان المحامي بالمنصورة، بالمطالبة بالتعويض عن قيام مجلس النقابة بإلغاء المشروع عما لحقه من اضرار مادية وأدبية ومعنوية ونفسية، نتيجة خطأ النقابة في هذا الإلغاء.
وحددت المحكمة، جلسة اليوم، كأولى الجلسات، وقررت التصريح للمدعي باستخراج كافة الأوراق والمستندات المتعلقة بمشروع الإنابة الالكترونية وميزانية النقابة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بفحص النقابة وصورة رسمية عن ممتلكات النقابة واستثماراتها والودائع والأرصدة بالبنوك.