قيد بلاغ "الإنابة الإلكترونية" المقدم ضد نقيب المحامين ورئيس "المركزي للمحاسبات" وعرضه على المحامي العام

قال المحامى الحقوقي محمد عبد المجيد، المستشار القانوني للمجلس الإقليمي لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص ل "الفجر"، إن بلاغ " الإنابة الإلكترونية" الذى تقدم به خلال شهر مارس الماضى، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، وهشام بدوي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذى تم تحويله يوم الخميس الماضى، لنيابة شمال القاهرة، لبدء التحقيق فيه، تم قيده أمس الأربعاء، برقم 555 عرائض محامي عام شمال القاهره وتم عرضه على المحامي العام للبت فيه.
وكان المحامى الحقوقى، محمد عبد المجيد، تقدم ببلاغ للنائب العام، ضد نقيب المحامين سامح عاشور، والجهاز المركزي للمحاسبات.
وطلب عبد المجيد، في البلاغ الذي حمل رقم 2688 لسنه 2018، سؤال كلا من: يحي التونى أمين صندوق النقابة، وصلاح سليمان عضو مجلس النقابة العامة، و أسامة العزونى مدير موقع المجمع العربى القانوني.
وتضمن البلاغ، إن نقيب المحامين قبيل انتخابات النقابة نوفمبر 2015، قد أعلن لشباب المحامين عن مشروع جديد أطلق عليه "الإنابة الالكترونية" وأنه سيحسن من دخلهم الشهري براتب شهري وعمولات عن كل عمل قانوني بالإنابة، واعتبر هذا المشروع نقله جديدة فى تحسين مستوي دخل شباب المحامين، وبالفعل تم التعاقد مع أكثر من عشرة آلاف محامي بشهر أكتوبر 2015 وتقاضيهم مبلغ مائتى وخمسون جنيها، وتم حثهم على انتخاب النقيب بانتخابات نوفمبر 2015 حتى يستمر المشروع، بحسب البلاغ.
وأضاف البلاغ، بالفعل تم فوز سامح عاشور وإعادة انتخابه إلا أنه لم يبدأ فى تنفيذ المشروع، فقام عبد المجيد بإنذاره قضائيا على يد محضر محكمه قصر النيل بتاريخ 2 نوفمبر 2016 فقام بعدها نقيب المحامين بالوعد فى بدء المشروع إلا انه لم يبدأ حتي تاريخه.
وأكمل البلاغ، لتحدث المفاجأة عندما قام المحامى الشاب احمد رضوان، بإقامة دعوى قضائية ضد نقيب المحامين لحصول المحامين على راتب شهرى إلا انه حضر ممثل النقابة وقدم شهادة تفيد إلغاء المشروع فى سريه تامة، ودون إعلان الأسباب وفى غفلة من شباب المحامين التى تم خداعهم وإيهامهم بمشروع الإنابة لكي يقوموا بانتخاب سامح عاشور مره أخرى.
وقام عبد المجيد بتقديم مستند يحتوى على صورة من ميزانية نقابة المحامين لسنه 2015 ثابت بها صرف مبلغ مليون جنيه على مشروع الإنابة، على الرغم من أن المشروع بدء الإعلان عنه فى أكتوبر 2015، ولم يتم تنفيذه وتم إلغاءه، ذلك بالإضافة إلى مصروفات سنه 2016 وسنه 2017 التى لم يستطع عبد المجيد الحصول على ميزانياتها، ولذلك تضمن البلاغ رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، لعدم تقديمهم التقارير والميزانيات والمخالفات التى وردت فى البلاغ، حيث أن الجهاز المنوط به الرقابة على النقابات ومنها النقابة العامة للمحامين ورصد مابها من مخالفات.