رئيس شعبة الاستثمار العقاري: المحاسبة الضريبية على السمة التجارية وليس إجمالي القيمة الإيجارية

عقدت شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، اجتماعًا بحضور الأعضاء وممثلي أكثر من 23 مركزًا تجاريًا وإداريًا بمصر؛ لمناقشة آلية احتساب ضريبة القيمة المضافة، على تلك المباني، وذلك عقب تواصل الشعبة مؤخرًا، في ذلك الصدد مع الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية.
ووافق ممثلي المراكز التجارية بالإجماع على تفويض مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى لإستكمال المفاوضات مع المالية ومصلحة الضرائب والوصول الى صيغ مثلى لاليات احتساب الضريبة وذلك عقب طرح المقترحات التى قدمتها الشعبة للمصلحة فى وقت سابق خلال الإجتماع وملاقاتها قبولا من جميع ممثلى المراكز التجارية.
وحضر الاجتماع أعضاء الشعبة ومجلس إداراتها بالإضافة إلى ممثلى عدد من المراكز منها مول العرب، كايرو فيستيفال سيتى، كارفور، سيتى ستارز، أركان، هايبر وان، وتر واى، بورتو، داندى مول، وكذلك ممثلى عدد من شركات التطوير العقارى الكبرى وهى بالم هيلز، البدر للاستثمار العقارى، درة، تطوير مصر، رؤية القابضة، بنيان للاستثمار "جهينة"، إيوان، بيتا إيجيبت، إيرا للتنمية العمرانية، العالمية للمشروعات، دلة، المصرية للتعمير، الوالي.

وقال المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، إن الشعبة كانت قد نظمت لقاء مع معالى وزير المالية ومساعديه بغرض إعادة النظر فى ضريبة القيمة المضافة للمبانى التجارية والادارية والتى يتم المحاسبة عليها ب 14 % على الإيجارات والبيع بما يمثل عبء كبير على ملاك تلك الوحدات فى الاونة الاخيرة خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية التى شهدها السوق.
وأشار إلى أنه تم الحصول على موافقة مبدئية من السيد وزير المالية على اعفاء الوحدات بالمولات والمراكز تحت الإنشاء وكذلك الوحدات خارج المولات ذو السمة التجارية من ضريبة القيمة المُضافة أما الوحدات المقامة داخل المولات التجارية ذو السمة فتخضع للضريبة.
وأوضح أنه تم الموافقة على إحتساب ضريبة القيمة المضافة على السمة التجارية وليس إجمالى القيمة الإيجارية وطالب مسئولى المالية والضرائب باتفاق جميع العاملين واصحاب المولات التجارية على الالية المناسبة وتحديد نسبة من القيمة الايجارية تمثل السمة التجارية التى توقع عليها الضريبة.
وتابع أن الاجتماع ناقش ذلك وطرح الالية المقترحة وتم الموافقة من قبل الحاضرين وتفويض الشعبة للعمل على ذلك الملف واستكمال المناقشات مع مصلحة الضرائب.
ونوه المهندس هشام شكري، نائب رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، بأن الشعبة عمدت وضع حلول للمشكلة التي عانى منها عدد كبير من العاملين بالقطاع العقاري، وأصحاب المراكز التجارية والإدارية وابتكار آلية مثلى لاحتساب ضريبة القيمة المضافة تسهم في دفع الاستثمارات وتقلل الأعباء الملقاة على كاهل المستثمرين مع ضمان الحفاظ على حقوق الدولة.
ولفت إلى أن تفويض جميع الحاضرين من ممثلى المولات التجارية لمجلس ادارة الشعبة للتفاوض مع مصلحة الضرائب وموافقتهم على المقترح المقدم من الشعبة لآلية احتساب ضريبة القيم المضافة، يعكس ثقة العاملين في القطاع ونجاح الشعبة في وضع مقترحات في ذلك الملف تلاءم احتياجات الشريحة الكبرى من المستثمرين.