أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية، فى قضية رشوة مالية لإعفاء أحد الشركات من الضرائب، لدور الانعقاد بشهر سبتمبر المقبل لمرافعة الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين بحضور ضياء عابد ومحمد الجرف وكيلا نيابة أمن الدولة وسكرتارية يوسف زهدى. كانت قد أحالت نيابة أمن الدولة المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابه الصناعيه طلبوا وأخذوا عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركه مبلغ 600 الف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركه جهه عمله لاعفائها من الضرائب المقرره عليها وافاده مصلحه الضرائب المصريه بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.