أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، محاكمة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية في قضية رشوة مالية لإعفاء إحدى الشركات من الضرائب، وذلك لجلسة الغد لمرافعه الدفاع. صدر القرار برئاسة المستشار سمير يوسف أسعد وعضوية المستشارين محمود كامل وياسر أبو العينين بحضور ضياء عابد ومحمد الجرف وكيلا نيابة أمن الدولة وسكرتارية يوسف زهدي. كانت نيابة أمن الدولة، قد أحالت المتهمين إلى الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية طلبوا وأخذوا عطيه لأداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن طلبوا وأخذوا من مدير شركه مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عمله لاعفائها من الضرائب المقررة عليها وإفادة مصلحة الضرائب المصرية بذلك على النحو المبين بالتحقيقات.