أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة محاكمة 3 موظفين عمومين بمصلحة الرقابة الصناعية فى اتهامهم بتلقى رشوة مالية لإعفاء أحد الشركات من الضرائب لجلسة 20 مايو وشهدت الجلسة مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة ودفاع المتهمين امام محكمة شمال القاهرة جاء ذلك بعد تلاوة ممثل النيابة العامة امر احالة المتهمين، وانكارهم للاتهامات المسندة اليهم، سمح القاضي للدفاع بالمرافعة. وخلال المرافعة قال الدفاع: إن النيابة العامة « تخلط الحق بالباطل »، فطلب عضو النيابة اثبات كلام الاول، بمحضر الجلسة،وطلب بالتحقيق معه فيما قاله، ثم نشبت مشادة كلامية بين الدفاع والنيابة وانتهت بتاجيل القضية لاستكمال الموافعة كانت نيابة أمن الدولة احالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لقيامهم بصفتهم موظفين عمومين أخصائيين بقسم الصناعات الكيماوية بمصلحة الرقابة الصناعية طلبوا وأخذوا من مدير شركه مبلغ 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة نظير قيامهم بإعداد تقرير فنى لصالح الشركة جهة عمله لإعفائها من الضرائب المقررة عليها