شهدت الجلسات العامة للبرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال خلال هذا الأسبوع نشاطًا مكثفًا وتمت الموافقة على العديد القوانين بصفة مبدئية وتمت إحالة 16 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة مقدمة من النواب للجان النوعية المختصة في المجلس لمناقشتها. وإليكم أبرز ما جاء بالجلسات هذا الأسبوع على النحو التالي: الموافقة على مشروع قانون "البحوث السريرية"
وافق مجلس النواب، على مشروع قانون البحوث السريرية الخاص بالتجارب على المرضى والبحث العلمي من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون الذي يتضمن 12 فصلًا، إنشاء مجلس أعلى للبحوث ويشكل بقرار من وزير الصحة، وله مهمة وضع الضوابط الخاصة بالبحث وأخلاقياته، واشترط أن يرسل المجلس الأبحاث الطبية إلى جهاز المخابرات العامة لاستطلاع الرأي بفرض الحفاظ على الأمن القومي، وأيضًا أحكام استخدام العينات البشرية الخاصة بالبحوث الطبية واللجان المؤسسية ويمنح القانون صفة الضبطية القضائية للموظفين القائمين على تنفيذه، وأيضًا مراحل إجراء الأبحاث الطبية الإكلينيكية وحقوق المبحوثين والالتزامات الملقاة على راعي البحث الطبي.
الحكومة تسحب مشروعي قانون "كاميرات المراقبة والطرق العامة"
كما أعلن عبد العال إخطار الحكومة للبرلمان بسحب مشروع قانون تنظيم وتركيب كاميرات المراقبة، وذلك نظرا لتنظيم أحكامه في قانون جديد.
تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد طلبات مناقشة
ووافق مجلس النواب على تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد للمناقشة ل16 طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة مقدمة من النواب.
وتقدم النائب بسام فليفل، وأكثر من عشرين عضوا بطلبين بشأن زيادة الارتفاعات داخل الحيز العمراني وتطوير الوحدات الصحية بجميع محافظات الجمهورية، خاصة الدقهلية وتقدم النائب أحمد إسماعيل محمد وعشرون عضوا آخرين بشأن توزيع أراضي هيئة التنمية الصناعية بالمدن الصناعية الجديدة، والنائب عبد الفتاح عبد الله وعشرون عضوا آخرين بشأن ما تعرضت له البلاد من موجة ثلجية أثرت على محصول المانجو بمحافظة الإسماعيلية وتقدم النائب عفيفي كامل، وتسعة عشرا عضوا آخرين بطلبين بشأن الرقابة على الصناديق الخاصة والقضاء على الأمية، وتقدم النائب طارق فاروق متولي وعشرون عضوا آخرين بطلبين بشأن كيفية مواجهة الأمطار والسيول، وتطوير الممنظومة الصحية فى مصر وتقدم النائب بدوى نويشي وعشرون عضوا آخرين بشأن تحويل المستشفيات المركزية لمستشفيات عامة، والنائب محمد سعد تمراز وعشرون نائبا آخرين بشأن آليات صرف معاش تكافل وكرامة، والنائب عبد العزيز حجازى بشأن كارثة سقوط الأمطار فى منطقة القاهرة الجديدة. كما تقدم النائب سمير رشاد أبو طالب وعشرون نائبا آخرين بشأن تسويق المنتجات المصرية وتصديرها للخارج، والنائب أشرف عمارة وعشرون نائبا أخرين بشأن تطوير التعليم ما قبل الجامعي، والنائب خالد العراقي بشأن توزيع مراقبي امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية وتقدم النائب أحمد فرغلي وعشرون نائبا آخرين بشأن نظام التعيين ببعض شركات البترول فى محافظة بورسعيد، والنائب محمد محمود العتماني وعشرون نائبا آخرين بشأن تطهير وتطوير بحيرات مصر الشمالية، خاصة بحيرة المنزلة.
إحالة مشروعات القوانين إلى اللجان النوعية وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بإصدار قانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 65 لسنة 1975 بإنشاء اتحاد الكتاب إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار ومكاتب الخطة والموازنة والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأحال رئيس المجلس كذلك مشروع قانون مقدما من النائب إبراهيم حجازي و60 نائبا بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروعي قانونين الأول مقدما من النائب يحيى كدواني و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 88 لسنة 2004 بزيادة المعاشات، والثاني مقدما من النائب عبد المنعم العليمي و60 نائبا آخرين بشأن إضافة المادة 76 مكررا إلى القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية، وذلك إلى لجنة القوى العاملة
الموافقة على إصدار رئيس الوزراء للائحة البحوث الإكلينيكية
ووافق مجلس النواب على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لمشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، بناء على اقتراح من وزير الصحة وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.
كما وافق المجلس، بشكل مبدئي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء الهيئة العليا لتنمية مناطق جنوب صعيد مصر.
الموافقة على قانون تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية
ووافق مجلس النواب، على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية بشكل نهائي وكانت فلسفة مشروع القانون، إنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بجميع السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
إحالة مشروع تعديل قانون تكريم أسر الشهداء للجنة التضامن
وأحال رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من النائب مصطفى بكرى بتعديل القانون 16 لسنة 2018 بشأن صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، للجنة التضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.
إحالة نواب للتحقيق بتهمة السفر لدولة أوروبية دون إذن البرلمان
كما أحال الدكتور علي عبد العال، عددًا من النواب للتحقيق أمام هيئة المكتب بسبب سفرهم إلى دولة أوروبية بدون الحصول على إذن مسبق من المجلس، قائلا:"هناك محاولة جديدة من شخص كان نائبا بالمجلس وأسقطت عضويته يحاول للمرة الثانية تحريض النواب على السفر لدولة أوروبية".