«البرلمان» يحيل 13 مشروع قانون و6 اتفاقيات ل«اللجان النوعية»

أحال مجلس النواب 13 مشروعا بقانون، و6 اتفاقيات إلى اللجان النوعية بالمجلس لمناقشتها وعرضها على الجلسة العامة.
وأحال المجلس مشروع قانون مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 2008، بإنشاء المحاكم الاقتصادية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقارى فى المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك للجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كما تمت إحالة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 155 لسنة 2002 بشأن تنمية التصدير، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبى لجنتى الصناعة والخطة والموازنة.
وأحال المجلس أيضاً مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وبعض الشركات الأخرى للبحث عن البترول واستغلاله فى عدة مناطق بالبلاد، وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدما من الحكومة حول رعاية المبتكرين والنوابغ، وذلك إلى لجنة التعليم والبحث العلمى ومكتب لجنة الخطة والموازنة، بالإضافة لمشروع قانون الحكومة بإنشاء صندوق تكريم مصابى العمليات الحربية وأسرهم، فضلاً عن إحالة مشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الصحية ومكتبى لجنتى التعليم والبحث العلمى والشؤون الدستورية والتشريعية.
وشملت الإحالات أيضاً مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1968 فى شأن الطرق العامة وذلك إلى لجنة مشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة والإدارة المحلية.