السعودية تستهدف رفع حصص الأجانب في الأسهم ل200%

تستهدف الحكومة السعودية، من خلال برنامج تطوير القطاع المالي 2020، رفع نسبة ملكية المستثمرين الأجانب من إجمالي القيمة السوقية للأسهم المحلية إلى 15 في المائة أو أكثر بحلول 2020.
ووفقا لتحليل وحدة التقارير، فإن ذلك يعني أن البرنامج يستهدف رفع حصص الأجانب في الأسهم بنسبة 200 في المائة، حيث تبلغ حاليا نحو 5 في المائة، حسب بيانات "تداول".
ويهدف البرنامج إلى رفع حجم سوق أدوات الدين (الصكوك والسندات) في السوق المالية إلى 550 مليار ريال، بما يعني رفعها بنسبة 120 في المائة، بقيمة تتجاوز 301 مليار ريال، حيث تبلغ السوق حاليا نحو 249 مليار ريال.
وأشارت الوثيقة الخاصة بالبرنامج، إلى استهداف رفع أصول القطاع المالي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 4.7 تريليون ريال في عام 2016 (تمثل 192 في المائة من الناتج المحلي) إلى 6.3 تريليون ريال بحلول عام 2020 لتمثل 201 في المائة من الناتج المحلي.
ويعني ذلك رفع أصول القطاع بنسبة 34 في المائة، بقيمة 1.6 تريليون ريال خلال الفترة المذكورة.
ووفقا للوثيقة، فإن البرنامج يستهدف أن تصبح نسبة أصول القطاع المالي من الناتج المحلي 196 في المائة عام 2018، و198 في المائة عام 2019.
وأشارت الوثيقة، إلى تشجيع نمو سوق أدوات الدين لزيادة تنويع خيارات التمويل للقطاع (العام/الخاص)، وتوفير فئة جديدة من الأصول للمستثمرين، بهدف نمو أدوات الدين (إجمالي السندات والصكوك القائمة) إلى 550 مليار ريال بحلول 2020.
ويستهدف البرنامج زيادة عمق سوق أدوات الدين لتوليد منافع متعددة للسوق المالية السعودية، بما فيها تنويع خيارات التمويل لكل من القطاعين الخاص والعام، وإنشاء فئة أصول جديدة للمستثمرين، وتنويع الإقراض وتحسين الاستقرار المالي من خلال تخفيض الحد الأعلى لمقترض واحد، إضافة إلى توفير مصدر تمويل يعتمد عليه مع شروط إفصاح محدودة للمجموعات العائلية.
وانطلاقاً من الخطط الأولية، سيكون لمبادرة خصخصة الأصول المملوكة للدولة من خلال الاكتتاب العام الأولي، التي تعد ضمن تطوير سوق مالية متقدمة، أثر على السوق المالية لأدوات الدين في السعودية، وهي زيادة حجم سوق أدوات الدين الحالية (إجمالي السندات والصكوك القائمة) من 9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (213 مليار ريال) في عام 2016م إلى أكثر من 15 في المائة من الناتج في عام 2020.
يشار إلى أنه خلال شهر (أبريل) الماضي، أدرجت الحكومة السعودية أدوات دين حكومية بقيمة 222.3 مليار ريال، لأول مرة في السوق.
ورفعت أدوات الدين الحكومية سوق الصكوك والسندات بنسبة 842 في المائة، حيث كان حجمه 26.4 مليار ريال قبل أدوات الدين الحكومية.
ويراوح العائد السنوي على الصكوك الحكومية بين 2.7 في المائة و3.85 في المائة، بينما يراوح العائد في أدوات الدين ذات العائد الثابت، بين 1.7 في المائة و2.85 في المائة.
فيما يراوح العائد بين 5 و25 نقطة فوق متوسط الفائدة بين البنوك "السايبور" لأدوات الدين ذات العائد المتغير. وبلغ مستوى "السايبور" في شهر (فبراير) الماضي 1.8952 في المائة.
وقبل إدراج أدوات الدين الحكومية، كان حجم الإصدارات المتداولة في السوق 26.4 مليار ريال موزعة على خمسة إصدارات لأربع شركات، هي صدارة "7.5 مليار ريال"، وكهرباء السعودية 3 "سبعة مليارات ريال"، وكهرباء السعودية 4 "4.5 مليار ريال"، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية "ساتورب" بحجم 3.5 مليار ريال.
ويقوم المشاركون في سوق الصكوك والسندات من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها بتكلفة منخفضة نسبيا، كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام المحافظ الاستثمارية نفسها المستخدمة لتداول الأسهم، وتوفر هذه السوق خدمات رئيسة، مثل الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار.
ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية "تداول" نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.