رئيس البرلمان يحيل قانوني "تنظيم الإعلانات على الطرق العامة وإنشاء صندوق تكريم شهداء" للجان النوعية لمناقشتها

أحال الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الأحد عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان النوعية المختصة.
وأحال "عبد العال"، للجنة مشتركة من لجنتى الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول فى التعاقد مع الهيئة العامة للبترول وشركتين متخصصتين للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة دلتا النيل.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائبة نادية هنرى و60 نائبًا آخرين بشأن المساواة وحظر التمييز بين المواطنين (مفوضية التمييز) إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد الحسينى و60 نائبًا آخرين بشأن تعديل قانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن حراس العقارات إلى لجنة مشتركة من لجان الدفاع والأمن القومى والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية والقوى العاملة.
وأحال رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والإدارة المحلية والخطة والموازنة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون مقدم من النائبة شرين فراج و60 نائبًا آخرين لتعديل أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مقدم من النائب يحيى كدوانى و60 نائبًا آخرين لتعديل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما أحال مشروع قانون مقدم من النائب عبد الكريم زكريا و60 نائبًا آخرين لتعديل قانون التأمين الاجتماعى رقم 76 لسنة 1975 وقانون رقم 108 لسنة 1976 فى شأن التأمين الاجتماعى على أصحاب الأعمال ومشروع قانون مقدم من النائب يحيى كدوانى و60 نائبًا آخرين بتعديل أحكام قانون رقم 79 لسنة 1975 للتأمين الاجتماعى إلى لجنة مشتركة من لجنتى القوى العاملة والخطة والموازنة، وأحال مشروع قانون مقدم من النائب محمد خليفة و60 نائبًا آخرين لتعديل أحكام قانون رقم 16 لسنة 2018 الخاص بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم إلى لجنة مشتركة من لجنتى التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة والدفاع والأمن القومى، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد إبراهيم الشورى و60 نائبًا آخرين لتعديل القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض إلى لجنة مشتركة من لجان التعليم والبحث العلمي والصحة والقوى العاملة.