البرلمان يحيل 14 قرارا وقانونا للجان النوعية لدراستها

أحال رئيس البرلمان في جلسته الصباحية 5 قرارات مختلفة و9 قوانين إلى لجان البرلمان النوعية للدراسة والتفنيد، وتنوع طابع الموضوعات المحالة للجان للمناقشة بين اقتصادي وخدمي وتعديلات قانونية.
في البداية، أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب مجموعة من قرارات رئيس الجمهورية بالموافقة على عدد من الاتفاقيات الدولية للجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، كما أحال عددا من مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة والنواب للجان المختصة.
وتضمنت الاتفاقيات قرار رئيس الجمهورية رقم 173 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن دعم الحلول المتكاملة للمياه، والموقعة في القاهرة بتاريخ 26/9/2017.
كما أحال قرار رئيس الجمهورية رقم 174 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحسين الخدمات الصحية.
بالإضافة إلى قراري الرئيس رقمي 178 و179 لسنة 2018، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين جمهورية مصر العربية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع محطة أبو رواش لمعالجة مياه الصرف الصحي.
وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 180 لسنة 2018 بالموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقي بشأن برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة - المرحلة الثالثة، والموقع بتاريخ 28/1/2018.
كما أحال «عبدالعال» أيضا مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الهيئة العامة المصرية للبترول وشركتين متخصصتين لاستكشاف واستخراج البترول بمنطقة دلتا النيل، وأحال مشروع قانون مُقدم من الحكومة أيضا بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة إلى لجان.
وأحال «عبدالعال» مشروع قانون مُقدم من النائبة الدكتورة شيرين فراج وأكثر من عُشر أعضاء المجس بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من النائب يحيى كدواني وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وأحال المجلس في جلسته العامة مشروع قانون مُقدم من النائبة الدكتورة نادية هنري وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن المساواة وحظر التمييز بين المواطنين «مفوضية مكافحة التمييز» إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
كما أحال رئيس المجلس مشروع قانون مُقدم من النائب محمد الحسيني بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 68 لسنة 1970 بشأن الحراس الخصوصيين «حراس العقارات» إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي.
وأحال مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالكريم زكريا بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وأحال أيضا مشروع قانون مُقدم من النائب محمد خليفة وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، ومشروع قانون أخير مُقدم من النائب محمد إبراهيم الشورى وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 115 لسنة 1976 بإنشاء نقابة مهنة التمريض.