مبادرة "السيسي" تعيد لمصر 14 قطعة أثرية مهربة (صور)

سلمت مارينا سولوميدو، مدير إدارة الآثار القبرصية إلى الجانب المصري عدد 14 قطعة أثرية كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية في أواخر ثمانينات القرن الماضي وتم ضبطها بواسطة السلطات القبرصية في مدينة نيقوسيا، وذلك على هامش إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيريه القبرصي واليوناني فعاليات مبادرة "العودة إلى الجذور" أمس بمدينة الإسكندرية.
وأعرب وزير الآثار خالد العناني، عن سعادته باسترداد تلك القطع وعودتها إلى مصر، كما تقدم بخالص الشكر للجانب القبرصي عما قام به من مساعي وتعاون مستمر مع الجانب المصري في سبيل استرداد تلك القطع.
ومن جانبه أشار شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة، أن أحداث القضية تعود لعام 2017 حين قام الإنتربول الدولي بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط تلك القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983 حتى وصلت إلى قبرص عام 1986، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها.
وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار المصرية ووزارتي الخارجية المصرية والعدل ومكتب التعاون الدولي؛ لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلي دولة قبرص؛ لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة تلك القطع.
وأفاد عبد الجواد أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة التاسعة عشر، ولقبيه النسوبيتي" "وسر ماعت رع ستب إن رع "، و "السا رع" رع مس سو مري أمون "، بالإضافة إلي 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت و نيت وإيزيس، وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها علي شكل تماثيل الأوشابتي، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران.
وبدعوة كريمة من السلطات القبرصية قد سافر عبد الجواد إلي دولة قبرص لمعاينة تلك القطع التي كان متحفظ عليها في متحف الآثار القبرصية بالعاصمة نيقوسيا، كما ألقى محاضرة علي القائمين والعاملين في هذا المجال تناول فيها جهود وزارة الآثار في استعادة الآثار المصرية المهربة إلي الخارج وكذلك الاكتشافات والافتتاحات الأثرية الجديدة التي تشهدها مصر في الآونة الأخيرة.
وقد رحب الجانب القبرصي بتلك الزيارة داعيا إلى مزيد من التعاون في هذا المجال في ظل اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين في مجال استعادة الآثار المهربة.