وزارة الآثار: بدء مشروع ترميم عدد من المنابر المملوكية تستعيد وزارة الآثار مجموعة من القطع الأثرية من دولة قبرص، وذلك بعد تسليمها لمقر السفارة المصرية بمدينة نيقوسيا خلال الأيام القليلة القادمة. صرح بذلك شعبان عبد الجواد مدير عام إدارة الآثار المستردة، موضحا أن وزارة الآثار نجحت من خلال مساعيها الدبلوماسية والقانونية في إثبات أحقيتها وملكيتها لهذه القطع وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية. وأضاف عبد الجواد أن أحداث القضية بدأت منذ العام الماضي حين قام الإنتربول الدولي بإبلاغ وزارة الآثار عن طريق الإنتربول المصري بضبط هذه القطع، وعليه قامت الوزارة ممثلة في إدارة الآثار المستردة بالتحري عنها، حيث تبين أنها تعود للحضارة المصرية القديمة وأنها خرجت من مصر بطريقة غير شرعية بعد صدور قانون حماية الآثار عام 1983، حيث وصلت قبرص عام 1986، الأمر الذي يؤكد أحقية مصر في استردادها. وأشار عبد الجواد إلى أنه تم التنسيق بين وزارة الآثار ووزارتي العدل والخارجية المصرية ومكتب التعاون الدولي لإرسال إنابة قضائية عاجلة إلى دولة قبرص لتأكيد أحقية مصر في استرداد هذه القطع، خاصة وأن القانون القبرصي يسمح بالاتجار في الآثار، وبالفعل أقرت السلطات القبرصية بناء على التقرير الفني الذي أعدته إدارة الآثار المستردة وكذلك الإنابة القضائية بأحقية مصر في استعادة هذه القطع. وأفاد عبد الجواد أن القطع الأثرية المستردة عبارة عن مزهرية من الألباستر عليها اسم الملك "رمسيس الثاني" من الأسرة التاسعة عشر، ولقبيه "النسوبيتي" "وسر ماعت رع ستب إن رع"، و"السا رع" " رع مس سو مري أمون "، بالإضافة إلى 13 تميمة مختلفة الأشكال والأحجام ومادة الصنع من بينها تمائم على شكل بعض المعبودات مثل سخمت ونيت وإيزيس وأخرى على شكل بعض الرموز المقدسة مثل عمود الجد وعين الوجات، وبعضها على شكل تماثيل الأوشابتي، بالإضافة إلى تمائم تأخذ أشكال مختلفة مثل أشكال سيدات، وأشكال الجعران. وأكد عبد الجواد أن استعادة هذه القطع يعد خير دليل على أن وزارة الآثار لا ولن تتوانى في بذل مجهوداتها من أجل استعادة آثار مصر المسروقة والمهربة بالخارج بطريقة غير شرعية وحماية ممتلكاتها الثقافية باعتبارها إرثها الحضاري الشاهد على تاريخ مصر منذ أقدم العصور. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزارة كانت قد استردت قبل أسبوعين ثمان قطع أثرية قادمة من فرنسا عبارة عن لوحات جنائزية وتماثيل للآلهة باستت وورأس من الديورايت، بالإضافة إلى اكتر من 354 قطعة أثرية سلمها السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة وعضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات لوزارة الآثار على هامش زيارته لمصر بعد ضبطها ومصادرتها بإمارة الشارقة.
