"الوطني الفلسطيني" ينعقد على وقع الانقسام

ينعقد المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان منظمة التحرير الفلسطينية) غداً الإثنين، في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وسط تباين حاد وانقسام بين الفصائل الفلسطينية بشأن المشاركة في اجتماعاته.

وتعقد اجتماعات المجلس الوطني في دورته رقم 32 تحت عنوان (القدس وحماية الشرعية الفلسطينية) على أن تستمر عدة أيام بحضور ممثلين عن الفصائل والقوى والاتحادات والتجمعات الفلسطينية داخل الأراضي الفلسطينية وخارجها.

وتنطلق اجتماعات المجلس الوطني بكلمة الرئيس للفلسطيني محمود عباس ورئيس المجلس سليم الزعنون.

ويبحث المجلس الوطني تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية والمستجدات السياسية، على أن ينتخب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير.

وينعقد المجلس وسط مقاطعة من حركتي حماس والجهاد الإسلاميتين والجبهة الشعبية اليسارية لتحرير فلسطين التي تعد ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير.

وانتقد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية صباح اليوم، مقاطعة فصائل فلسطينية لاجتماعات المجلس الوطني.

وقال عريقات، إن "المجلس الوطني يجب أن يعقد ولا يمكن مواجهة أي تحديات سياسية إلا بعقده لنتخذ قرارنا ونحدد سياساتنا ونقر باستراتيجيتنا السياسية للمرحلة القادمة ولا يوجد ما يبرر المقاطعة".

وشدد عريقات على أن "منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني والمنوط بها مواجهة ما يعترض القضية الفلسطينية من تحديات هائلة".

وستكون اجتماعات المجلس الوطني الفلسطيني الأعلى على المستوى الرسمي الفلسطيني منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في السادس من ديسمبر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

والمجلس الوطني الفلسطيني بمثابة برلمان منظمة التحرير وأعلى سلطة تشريعية فلسطينية وهو لم يجتمع منذ عام 2009 عند عقد دورة طارئة لمليء شواغر في قيادة المنظمة في حينه.

ودعت حكومة الوفاق الفلسطينية إلى "الاصطفاف خلف منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار ذلك الرد الأمثل على أعداء المشروع الوطني التحرري ولإفشال المؤامرات الساعية إلى تقويض القرار الوطني الفلسطيني المستقل".

واقترحت الحكومة، في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي، اعتبار يوم 30 من الشهر الجاري "يوماً وطنياً لتعزيز الالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية ورفض المحاولات المشبوهة كافة للمس بوحدة التمثيل الفلسطيني وخلق قيادات أو أطر بديلة".

من جهتها، أعلنت الجبهة الديمقراطية اليسارية لتحرير فلسطين مشاركتها في أعمال اجتماعات المجلس الوطني بعد أن كانت أثارت شكوكاً بشأن ذلك.

وقال نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية قيس عبد الكريم، للصحفيين في رام الله، إن قرار الجبهة جاء تقديراً لما تواجهه القضية الفلسطينية من مخاطر هائلة تستلزم أعلى درجات الوحدة الوطنية.

وذكر عبد الكريم أن الجبهة الديمقراطية ستعمل خلال اجتماعات المجلس الوطني على ضرورة تنفيذ قرارات المجلس المركزي الفلسطيني التي تم اتخاذها في يناير الماضي، بشأن إعادة تحديد العلاقة مع إسرائيل.

مؤتمر مناهض
في المقابل، عقدت فصائل فلسطينية وجهات أهلية وحقوقية مؤتمراً شعبياً في غزة مناهضاً لانعقاد المجلس الوطني الفلسطيني غداً في رام الله.

وقال القيادي في حركة حماس صلاح البردويل، خلال المؤتمر، إن "اجتماع رام الله للمجلس الوطني لا يمثل بأي حال من الأحوال الشعب الفلسطيني".

وذكر البردويل أن حماس مع إعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير على أسس ديمقراطية بما يحفظ التمثيل للجميع وعلى أساس برنامج وطني يستعيد حقوق الشعب الفلسطيني كاملة.

واعتبر أن "المطلوب من منظمة التحرير مراجعة كل اتفاقاتها التي اعترفت بإسرائيل وتنازلت عن 78% من أرض فلسطين وأساءت لنضال الشعب الفلسطيني بالتنسيق الأمني".

وأضاف أن حماس "تريد منظمة على أساس بنيوي وبرامجي صحيح بدون تلك الألاعيب الكثيرة التي جرت في ترتيبات اجتماع رام الله يوم غد الإثنين".

ووقع 145 عضواً في المجلس الوطني الفلسطيني، بينهم 87 نائباً في المجلس التشريعي، على عريضة تطالب بتأجيل انعقاد المجلس لحين إنهاء الانقسام وتحقيق شراكة تمثل الكل الفلسطيني.

ودعا هؤلاء، خلال مؤتمر صحفي عقد في رام الله، عباس إلى تأجيل انعقاد المجلس الوطني إلى حين تحقيق المصالحة وشراكة وطنية حتى يشارك الكل الفلسطيني فيه.