رحبت فصائل فلسطينية، اليوم الأربعاء، بتأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني الفلسطيني الذي كان مقررا منتصف شهرسبتمبر الجاري، مطالبة بإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير الفلسطينية لتضم جميع القوى والفصائل. ودعت أربعة فصائل فلسطينية في بيانات منفصلة وصل وكالة الأناضول نسخة منها، إلى "وضع استراتيجية وطنية مشتركة وبدء حوار وطني شامل لتعزيز الوحدة الفلسطينية". وأعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، سليم الزعنون، صباح اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي عقده، في مقر المجلس الوطني في مدينة رام الله، بالضفة الغربيةعن تأجيل عقد اجتماع المجلس، والبدء بمشاورات لعقد جلسة عادية. من جانبها، رحبت حركة "حماس" بالإعلان عن تأجيل عقد اجتماع المجلس الوطني "استجابة لمطالب الفصائل والشخصيات الوطنية". وطالبت بعقد "الإطار القيادي المؤقت" لمنظمة التحرير لدراسة إعادة تشكيل مؤسسات المنظمة، داعية إلى عقد مؤتمر وطني لوضع إستراتيجية نضالية وطنية مشتركة لمواجهة تحديات القضية الفلسطينية. بدوره، اعتبر خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، تأجيل انعقاد المجلس الوطني "خطوة وطنية عكست توافقا وطنيا من كل الفرقاء". وقال البطش:" إن تأجيل عقد دورة جديدة للمجلس الوطني، يظهر الحرص على منع تكريس الانقسام واستحضار معركة جديدة على منظمة التحرير". ودعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى البدء بانعقاد الإطار القيادي لمنظمة التحرير ليضع الأسس اللازمة لترتيب البيت الفلسطيني، وإعادة الاعتبار للمشروع الوطني. وفي السياق، قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إنها ترحب بخطوة تأجيل عقد المجلس الوطني"، داعية لإعادة تفعيل منظمة التحرير وبناء مؤسساتها وتشكيل مجلس وطني يجسد الوحدة الوطنية ويضم جميع الفصائل والقوى الفلسطينية. ووصفت الجبهة الشعبية، تأجيل انعقاد المجلس الوطني بأنه "خطوة مهمة في سياق تعزز الوحدة الوطنية الفلسطينية". وعلى ذات الصعيد، اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، تأجيل انعقاد المجلس الوطني خطوة بالاتجاه الصحيح. ودعت الجبهة إلى حوار وطني شامل تشارك فيه كافة القوى والفصائل الفلسطينية لتفعيل منظمة التحرير، وإعادة بناء مؤسساتها باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. ولاقت دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لعقد اجتماع للمجلس الوطني، معارضة واسعة من قبل فصائل فلسطينية، على رأسها حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. كما وقّع مئات الشخصيات الأكاديمية والمستقلة على عريضة تطالب بتأجيل الاجتماع. ويقول المعارضون لعقد الاجتماع، إن الهدف من عقده، هو الإطاحة ببعض أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، المعارضين للرئيس عباس، وهو ما تنفيه المنظمة، وحركة فتح. وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير، أعلنت الأحد الماضي، أنها ستقاطع جلسات المجلس الوطني. والمجلس الوطني، هو بمثابة برلمان منظمة التحرير، ويضم ممثلين عن الشعب الفلسطيني داخل وخارج فلسطين، وقد تأسس عام 1948، ولم يعقد منذ عام 1996، أي دورة عادية، وهو أعلى سلطة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات. ويضم المجلس، البالغ عدد أعضائه 740 عضواً، ممثلين عن الفصائل كافة - باستثناء حركتي حماس والجهاد الإسلامي - وأعضاء المجلس التشريعي، وممثلين عن الاتحادات والنقابات، ومستقلين.